اصل مراقبت مقتضی و پیشگیری از جنایات بین المللی از مسئولیت دولت تا مسئولیت کیفری فردی

تحول حقوق بین الملل معاصر نشان می دهد که نظام مسئولیت بین المللی دولت ها به تدریج از تمرکز صرف بر واکنش پسینی به نقض ها فاصله گرفته و به سوی تقویت تعهدات پیشگیرانه حرکت کرده است. در این چارچوب اصل مراقبت مقتضی به عنوان یکی از مهم ترین مبانی هنجاری تعهدات رفتاری دولت ها نقش فزاینده ای در تحلیل مسئولیت ناشی از ترک، فعل، قصور نهادی و عدم پیشگیری از نقض های شدید حقوق بین الملل یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین حقوقی به بررسی جایگاه اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل و نسبت آن با تعهد پیشگیری از جنایات بین المللی می پردازد. در این راستا ضمن تحلیل تحول مفهوم مسئولیت دولت از فعل متخلفانه به قصور در انجام اقدامات پیشگیرانه، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان به عنوان نقطه عطف شناسایی تعهد پیشگیری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعهد پیشگیری ماهیتی رفتاری نسبی و مبتنی بر معیار اقدامات معقول دارد و ارزیابی آن بر اساس عواملی چون قابلیت پیش بینی، خطر، میزان آگاهی دولت و سطح نفوذ و توان آن صورت می گیرد. همچنین پژوهش نشان می دهد که اگرچه اصل مراقبت مقتضی اساسا در قلمرو مسئولیت بین المللی دولت ها توسعه یافته و نمی تواند مبنای مستقل مسئولیت کیفری افراد تلقی شود، اما در سطحی محدود و غیر مستقیم می تواند در تحلیل برخی عناصر مسئولیت کیفری فردی، به ویژه در دکترین مسئولیت فرماندهی، معیار «میدانست یا باید می دانست» و ارزیابی بی تفاوتی آگاهانه، واجد کارکرد تحلیلی و قرینه ای باشد. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که حفظ تمایز مفهومی میان مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی همراه با پذیرش تعامل تحلیلی محدود میان آنها می تواند به فهم دقیق تر سازوکارهای پیشگیری و پاسخگویی در برابر جنایات بین المللی کمک کند.

کلیدواژه ها:

جنایات بین المللی ، مسئولیت بین المللی دولت ، مسئولیت کیفری ، مراقبت مقتضی