شیوه های صیانت از حقوق عامه در نظام حقوقی ایران

حقوق عامه مفهومی است که علیرغم ذکر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود و ثغور تعریف و مصادیق آن به درستی معین نشده است. به نظر می رسد این اصطلاح بیشتر ناظر بر حق های نوعی باشد، یعنی حق های مصرح در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا دیگر مقررات لازم الاجرا که عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه ی مفروض را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا ایجاد ضرر و سلب امتیاز آنان می شود. از این جهت، می توان گفت که این مفهوم با مفهوم منافع عمومی نزدیکی دارد. در بسیاری از کشورهای جهان برای حفاظت از منافع عمومی دعوایی به نام دعوای منافع عمومی وجود دارد که هر کس فارغ از اینکه نفعی داشته باشد یا خیر می تواند به نام منافع عمومی علیه ناقضان حقوق عموم مردم طرح شکایت کند. در حقوق ایران دعوایی به نام دعوای منافع عمومی وجود ندارد، اما در خلال برخی قوانین و مقررات از جمله مقررات مربوط به سازمان های مردم نهاد یا قانون دیوان عدالت اداری و یا دستورالعمل ریاست قوه ی قضاییه برای احیای حقوق عامه می توان نشانه ها یا نمونه هایی از آن را یافت. در این میان فقط شکایت نوعی در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات و تصمیمات دولتی تا حدودی شبیه به دعوای منافع عمومی در کشورهای دیگر است، چرا که طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی در این زمینه همه ی اشخاص حق شکایت دارند حتی اگر نفعی نداشته باشند. با این همه هم گستره ی موضوعات و مصادیق این شکایت محدود است و هم اثرگذاری آن در راستای تحقق عدالت اجتماعی بسیار ناچیز است. بنابراین بایسته است حقوق ایران با بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه امکان اقامه ی چنین دعوایی را با تمام ویژگی ها و کارکردهایش فراهم کند.

کلیدواژه ها:

حقوق عامه ، منافع عمومی ، دعوای منافع عمومی ، دادستان ، سازمان های مردم نهاد ، دیوان عدالت اداری