آسیب شناسی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول در خصوص حمایت از مالکیت اراضی و املاک شهروندان در برابر قدرت دولت

احترام به مالکیت شهروندان بر اراضی و حمایت از آنها یکی حقوق بنیادین اشخاص و از تکالیف اولیه دولت است. شناسایی اراضی و املاک عمومی و اراضی دولتی که به ثروت های عمومی تعبیر می شوند هم از تکالیف بی مناقشه دولتها به شمار می رود. این تکلیف دوگانه دولت، سبب می شود تا دولت همواره راهکاری روشن و شفاف، قانونی و مستند و قابل اعتراض را در پیش بگیرد تا هم از حدود صلاحیت خود در سلب مالکیت اراضی تحت تملک اشخاص به بهانه عمومی بودن گذر نکند و هم مانع تعرض به اراضی عمومی و دولتی بشود. تحقق این اهداف اما مستلزم در پیش گرفتن سیاست تقنینی مناسب و تصویب قوانین کیفی است. اما قوانین کنونی را نمی توان ابزارهای مناسب و دقیقی در تحقق این اهداف به شمار آورد. تعداد قوانین، پیچیدگی روش ها و مراجع متعدد از معایب نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت اراضی خصوصی و حفظ اراضی عمومی است. انتظار می رفت قانونگذار در قانون الزام سازوکاری را پیش بینی کند که به تزلزل مالکیت اراضی، چه خصوصی و چه عمومی، پایان دهد. در این قانون راهی که بتواند دولت را ملزم کند که ادعاها، آرای تشخیص و نظریه های تشخیصی خود را بطور شفاف و روشن به آگاهی شهروندان برساند و نسبت به صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی در مدت معینی اقدام کند وجود ندارد. این تعلل قانونگذار سبب شده است تا مالکیت اراضی خصوصی همواره در معرض دست اندازی و تملک توسط دولت و نهادهای عمومی بماند.

کلیدواژه ها:

مالکیت اراضی ، سلب مالکیت ، اراضی عمومی ، اراضی موات و ملی