ظرفیت های پیشگیرانه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳

معاملات با اسناد عادی، به دلیل فقدان نظارت و امکان سوءاستفاده، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل اسناد، انتقال مال غیر، معامله معارض، پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می کرد. به عنوان پاسخی به این چالش ها، قانون گذار ضمن ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سال ۱۴۰۳ با تصویب نمود که یکی از اهداف آن پیشگیری از ارتکاب جرم است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی ظرفیت های پیشگیرانه این قانون می پردازد. یافته ها روشن ساخت، اعتباربخشی صرف به اسناد رسمی، از طریق شفاف سازی فرآیندها، ثبت الکترونیک و امکان رصد معاملات، به طور موثری زمینه ارتکاب جرایم سنتی مانند جعل اسناد، انتقال مال غیر و معامله معارض و در مواردی پولشویی را کاهش داده است. در عین حال ضمن توجه به برخی کارکردهای پیشگیرانه قانون، چنانچه تدابیر لازم در جهت طراحی صحیح سامانه های ثبتی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها و یا تصویب آیین نامه های تخصصی مربوطه صورت نگیرد، بیم جابجایی جرایم سنتی به جرایم نوین در بستر سامانه و یا جرایمی در بستر خود قانون، افزایش می یابد. بنابراین تحقیق پیش رو، کارکردهای پیشگیرانه قانون و ریسک ارتکاب بزه نوظهور در بستر سامانه و یا در بستر خود قانون مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

عقیم شدن جرم ، جابجایی جرم ، قانون الزام