مسئولیت مدنی و کیفری والدین و تولیدکنندگان محتوا در قبال نقض حقوق کودکان در فضای مجازی

فضای مجازی به بخش جدایی ناپذیری از زندگی کودکان تبدیل شده و فرصت های بی سابقه ای را فراهم آورده، اما همزمان آنان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. والدین به عنوان نخستین متولیان تربیت و تولیدکنندگان محتوا به عنوان کنشگران موثر مسئولیت خطیری در قبال صیانت از حقوق کودکان بر عهده دارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی مسئولیت مدنی و کیفری این اشخاص در قبال نقض حقوق کودکان در فضای مجازی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد مبانی فقهی مستحکمی همچون قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب و نیز اصول بنیادین حقوق کودک مانند منافع عالیه و کرامت ذاتی چارچوب مناسبی برای مسئولیت شناسی ترسیم می کنند. مصادیق نقض حقوق کودکان گسترده و متنوع است از پدیده شیرنتینگ و انتشار بی رویه تصاویر خصوصی گرفته تا بهره کشی اقتصادی در قالب کودک بلاگری و از نقض حریم خصوصی تا سوء استفاده جنسی. مسئولیت مدنی والدین بر اساس ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی و نظریه تقصیر قابل احراز است اما اثبات تقصیر در فضای مجازی با چالش های جدی مواجه است. در حوزه مسئولیت کیفری قوانینی چون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) و قانون جرایم رایانه ای (۱۳۸۸) گام های مهمی برداشته اند اما کاستی هایی از جمله عدم توجه به مقتضیات خاص کودکان، پراکندگی قوانین، فقدان ضمانت های اجرایی موثر و عدم تطابق با استانداردهای بین المللی کارآمدی آنها را کاهش داده است. نتیجه آنکه نظام حقوقی ایران برای پاسخگویی به چالش های نوپدید فضای مجازی در حوزه کودک نیازمند بازنگری اساسی و حرکت به سوی یک نظام حقوقی منسجم، تخصصی و حمایت گر است.

کلیدواژه ها:

حقوق کودک ، فضای مجازی ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری ، والدین