بازخوانی فقهی مسقطیت تصرف در خیار غبن (نقد اطلاق مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون مدنی)

با پذیرش اصل لزوم در عقود، قانون مدنی ایران سقوط تزلزل ناشی از خیارات را در مواردی از جمله از طریق «تصرف»، تبیین کرده و در مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ به بیان مسقطیت تصرف به طور کلی پرداخته است. اطلاق این مقررات، تصرف را در همه خیارات - از جمله خیار غبن - مسقط حق فسخ می داند؛ درحالی که بررسی مبانی فقه امامیه نشان می دهد مسقطیت تصرف در خیار غبن امری مطلق و یکسان نیست. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با اتکا به منابع فقهی، نقش تصرف را در عقد متزلزل ناشی از خیار غبن بررسی می کند و به نقد اطلاق مواد یادشده می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تصرف مغبون پس از علم به غبن، به خودی خود موجب سقوط خیار نمی شود، مگر آنکه نوعا کاشف از رضایت به معامله و اسقاط فعلی خیار باشد. همچنین تصرفات پیش از علم به غبن، بسته به نوع تصرف (مخرج از ملک یا موجب تغییر در عین) و مبنای ثبوت خیار (قاعده لاضرر، شرط ضمنی یا اجماع)، آثار متفاوتی بر بقای خیار دارند. برایند تحقیق نشان می دهد تعمیم مسقطیت تصرف به همه فروعات خیار غبن با مبانی فقهی این خیار سازگار نیست و مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون مدنی نیازمند بازنگری و تفصیل تقنینی اند.

کلیدواژه ها:

خیار غبن ، تصرف ، سقوط خیار