تحلیلی بر اعتراض شخص ثالث به رای داوری در حقوق ایران با تاکید بر رویه های قضایی و داوری نوین

نهاد داوری به عنوان یکی از روش های مهم حل وفصل اختلافات، همواره با چالش هایی در خصوص حدود صلاحیت و اختیارات داوران مواجه بوده است. یکی از این چالش ها، مسئله «اعتراض شخص ثالث» به رای داوری است. در حقوق ایران، اگرچه مواد ۴۱۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث به احکام دادگاه ها و نیز آرای داوری را پیش بینی کرده، اما صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض - به ویژه هنگامی که رای مورد اعتراض از سوی یک مرجع داوری صادر شده باشد - مبهم و مورد بحث است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به واکاوی مبانی و شرایط اعتراض ثالث به رای داوری پرداخته و با تاکید بر رویه های نوین قضایی، نشان می دهد که رویه غالب به سمت شناسایی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به این اعتراض (به ویژه در داوری های اختیاری) در حرکت است. با این حال، در پرتو «اصل حاکمیت اراده طرفین» و به ویژه در «داوری های قانونی» که به حکم قانون تشکیل می شوند، رویه نوینی در حال ظهور است که صلاحیت مرجع داوری صادرکننده رای اصلی را برای رسیدگی به اعتراض ثالث نیز محرز می داند. این رویه ضمن پاسداشت اهداف داوری، از صدور آرای متعارض جلوگیری نموده و به انسجام رویه های حل اختلاف کمک می کند.

کلیدواژه ها:

اعتراض ثالث ، رای داوری ، صلاحیت داوری ، داوری قانونی ، رویه قضایی نوین ، حقوق ایران