واکاوی «قانون تملک آپارتمان ها» و بررسی چالش های آن با تاکید بر نظام حقوق عمومی

زمینه و هدف: با گسترش آپارتمان نشینی و تعارض منافع مالکان، به ویژه در استفاده و نگهداری از مشاعات، قانون تملک آپارتمان ها در سال ۱۳۴۳ تصویب شد و پس از انقلاب اسلامی چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت. با این حال، پژوهش های پیشین نشان می دهند که این قانون تاکنون از منظر حقوق عمومی مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف تحلیل جایگاه مسکن به عنوان مرکز تجمع خانواده ها و ارتباط آن با اشتغال و فعالیت های تجاری، به واکاوی قانون تملک آپارتمان ها و سازگاری آن با اصول حقوق عمومی و اهداف قانون اساسی می پردازد.روش تحقیق: این پژوهش از نوع نظری و توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای از طریق اسناد، کتب و مقالات جمع آوری شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد که خلا قانون تملک آپارتمان ها و عدم تطابق آن با نیازهای روز جامعه و پیشرفت ساخت و ساز مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری باعث نفوذ عرف و ارجاع به قوانین دیگر، از جمله قانون تجارت، در مدیریت مجتمع ها شده است. این مسئله منجر به ناکارآمدی قانون و ضرورت بازنگری یا وضع قوانین جامع تر شده است.نتیجه گیری: با توجه به تغییرات گسترده در الگوی تراکم سازی، ظهور مجتمع های کلان و تلفیقی، فقدان پیش بینی نقش نظارتی و تفکیک مالکیت های مختلف، بازنگری و اصلاح قانون تملک آپارتمان ها به منظور حفظ حقوق خصوصی و حقوق عمومی و تحقق مسئولیت های دولت طبق اصول مرتبط قانون اساسی ضروری است.

کلیدواژه ها:

قانون تملک آپارتمان ها ، مسئولیت حقوقی دولت ، آپارتمان نشینی ، حق بر مسکن