واکاوی فقهی-حقوقی نقش اختیار در تنفیذ عقود مراعی و موقوف

عقود موقوف و مراعی عقودی هستند که با لحوق رضایت پسینی یا تادیه حق شخص ثالث تنفیذ شده و در شمار عقود صحیحی قرار می گیرند که دارای اثر حقوقی هستند. یکی از عناصر سازنده تنفیذ در این عقود، اختیار تنفیذ کننده است. به این بیان که اگر تنفیذ کننده در هنگام تنفیذ مکره بوده و در مورد تایید موضوع عقد، دارای اختیار نباشد، آیا می توان رضای بعدی او را در حکم تتمیم تنفیذ شمرد یا عدم اختیار در هنگام تنفیذ به معنای عدم تنفیذ است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به پرسش پیش گفته است. برای دست یافتن به این هدف پس از تبیین انواع اکراه، دو دیدگاه بیانگر عدم صحت و قابلیت داشتن برای تنفیذ اعمال حقوقی ناشی از اکراه، توضیح داده شده است. ذیل هر یک از این دو دیدگاه ادله ادعایی و احتمالی برای اثبات حکم، تبیین شده است. دستاورد نوشتار آن است که نمی توان حکمی واحد برای تمام تنفیذهای فاقد شرط اختیار بیان کرد بلکه اگر عدم اختیار به نحو اکراه الجایی باشد، قابلیت تنفیذ با لحوق رضای بعد وجود دارد اما اگر عدم اختیار به شکل اکراه ناقص باشد، چنین قابلیتی وجود نداشته و تنفیذ ناقص به معنای رد عقد موقوف یا مراعی پیشین خواهد بود.

کلیدواژه ها:

تنفیذ ، اکراه ، اختیار ، عقد مراعی ، عقد موقوف