تحلیلی تطبیقی بر ادله اثبات جرائم حدی در فقه امامیه و قانون مجازات ایران

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی فلسفه تشریع حد در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران این پرسش محوری را مطرح می سازد که آیا حقوق کیفری ایران توانسته است به طور کامل به فلسفه ذاتی تشریع حدود که ریشه در مقاصد شریعت دارد، وفادار بماند یا تحت تاثیر مکاتب کیفری مدرن و ضرورت های اجتماعی تحولاتی در آن ایجاد شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده و داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای در متون فقهی و قوانین کیفری ایران گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فقه امامیه، فلسفه تشریع حدود بر محوریت تحقق مصالح فردی و اجتماعی با اهدافی چون حفظ نظام اجتماعی، تزکیه نفوس، اصلاح مجرم و جلوگیری از انتقام جویی خصوصی استوار است در حالی که در حقوق کیفری ایران این اهداف در عمل با مفاهیمی مانند بازدارندگی عمومی و خصوصی و سزادهی در آمیخته و گاه منجر به دوگانگی در اجرا شده است. در نهایت، نتیجه کلی حاکی از آن است که حقوق کیفری ایران به رغم اقتباس رسمی از مبانی فقهی در عرصه تقنین و تفسیر قضایی، آمیزه ای از مبانی شرعی و اهداف مدرن را دنبال می کند که فهم دقیق مبانی فقهی و انطباق بیشتر قوانین با این مبانی را برای تحقق اهداف عالی شریعت ضروری می سازد.

کلیدواژه ها:

جرایم ، حدی ، ادله اثبات ، فقه امامیه ، قانون مجازات ایران