تحلیل تطبیقی نظام های حمایت از داده های شخصی در ایران و اتحادیه اروپا با تمرکز بر مقررات حفاظت از داده ها

با گسترش فناوری های دیجیتال و نقش روزافزون داده های شخصی در زیست بوم های اقتصادی و اجتماعی حمایت حقوقی از حریم خصوصی افراد به یکی از چالش های اساسی نظام های حقوقی معاصر تبدیل شده است. اتحادیه اروپا با تصویب مقررات جامع حفاظت از داده ها (GDPR) الگوی پیشرفته ای از تنظیم گری قانونی در حوزه حفاظت از داده های شخصی ارائه کرده است که مبتنی بر اصولی چون شفافیت، حداقل گرایی در پردازش داده، مسئولیت پذیری متولیان پردازش و تضمین حقوق اشخاص موضوع داده است. در مقابل نظام حقوقی ایران فاقد قانون جامع و یکپارچه در حوزه حفاظت از داده های شخصی بوده و مقررات موجود به صورت پراکنده در قوانین و اسناد مختلف قابل شناسایی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی تطبیقی به بررسی ساختارهای حقوقی حمایت از داده های شخصی در ایران و اتحادیه اروپا می پردازد و ضمن تبیین مهم ترین اصول حاکم بر نظام اروپایی حفاظت از داده ها کاستی ها و خلاهای تقنینی در حقوق ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. پرسش اصلی پژوهش آن است که نظام حقوقی ایران تا چه میزان با استانداردهای نوین حفاظت از داده های شخصی همخوانی دارد و چه ظرفیت هایی برای همگرایی تقنینی و نهادی با الگوی اتحادیه اروپا وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقویت شفافیت، تقنینی، پیش بینی حقوق مشخص برای اشخاص موضوع داده و ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل می تواند به ارتقای سطح حمایت از داده های شخصی در ایران منجر شود.

کلیدواژه ها:

حفاظت از داده های شخصی ، حریم خصوصی ، حقوق تطبیقی ، نظام حقوقی ایران ، اتحادیه اروپا