مقایسه آراء موافقان و مخالفان عمل به اصل ۱۶۷ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول کلیدی در نظام قضایی قاضی را مکلف می کند که در صورت عدم وجود قانون مدون با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. این اصل، که به منظور پاسخگویی به جرائم نوظهور و پر کردن خلاهای قانونی وضع شده از یک سو مورد حمایت برخی از فقها و حقوقدانان قرار گرفته و از سوی دیگر با انتقادات جدی مواجه شده است، مسئله اصلی این پژوهش، بررسی آراء موافقان و مخالفان عمل به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و تحلیل مبانی نظری هر دو گروه است. هدف این مقاله ارائه تفسیری روشن از اصل ۱۶۷ و تبیین رابطه آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقان عمل به اصل ۱۶۷، با استناد به اختیارات ویژه حاکم جامع الشرایط در نظام کیفری اسلام و سیاست دوگانه قانون گذاری، معتقدند این اصل با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها تعارضی ندارد. در مقابل، مخالفان با تاکید بر نقض اصل تفکیک قوا، عدم وجود حکم برخی فروع در منابع فقهی و تعارض با اصول متعدد قانون اساسی، عمل به این اصل را ناقض آزادی های فردی و حقوق شهروندان میدانند. همچنین از منظر حقوقی عمل به اصل ۱۶۷ می تواند منجر به خودسری قضات و جرم انگاری های بی پایه شود، در حالی که از دیدگاه موافقان این اصل امکان پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و مقابله با جرائم نوظهور را فراهم می آورد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی مبانی نظری و ادله هر دو گروه پرداخته و در نهایت راهکاری برای مواجهه با جرائم نوظهور ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که عمل به اصل ۱۶۷، در صورت جامع الشرایط بودن قاضی و رعایت اصول کلی حاکم مانند اصل قانونی بودن جرائم و برائت، می تواند با سیاست تقنینی ایران سازگار باشد.

کلیدواژه ها:

مقایسه ، اصل ۱۶۷ ، قانون کیفری ، آراء