انحراف سنجی الگوی بودجه ریزی در ایران با اصول و قواعد شرعی حاکم بر مالیه عمومی اسلامی

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق الگوی بودجه ریزی در نظام مالی جمهوری اسلامی ایران با اصول و قواعد حاکم بر مالیه عمومی اسلامی انجام گرفته است. مسئله اساسی این وجیزه آن است که نظام بودجه کشور، به رغم تاکید قانون اساسی بر اسلامی بودن سیاست ها قوانین و مقررات مالی و اقتصادی در عمل تا چه اندازه بر مبانی فقه مالی استوار است. در این راستا روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی میان متون فقهی و ساختار حقوق مالی ایران اتخاذ شد. ابتدا مبانی نظری و فقهی مالیه عمومی شامل اصول عدالت، امانت داری، حرمت اسراف و تبذیر، شفافیت و اذن ولی امر بررسی گردید. سپس ساختار و فرآیند بودجه ریزی ایران از مرحله تنظیم تا نظارت مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت تا انحراف های احتمالی شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی فعلی بودجه ریزی کشور در سه سطح «ساختاری»، «محتوایی» و «نهادی» از مبانی فقهی فاصله دارد. در سطح ساختاری پیوند میان بودجه و ولایت مالی ضعیف است و تصمیم های مالی بیشتر تابع منطق اداری و اقتصادی هستند. در سطح محتوایی نظام تخصیص منابع از عدالت اجتماعی، مصلحت عمومی و اولویت رفع فقر فاصله گرفته است. در سطح نهادی فقدان نهاد ناظر فقهی و محدود بودن نظارت شرعی به مرحله تصویب مانع تحقق نظارت ولایی بر بیت المال شده است. بر اساس یافته ها، اصلاح نظام مالی کشور مستلزم بازسازی فلسفه بودجه، تشکیل شورای فقه مالیه عمومی، تقویت شفافیت و بازتعریف نقش ولایت فقیه در هدایت سیاست های مالی است. نتیجه غایی پژوهش بیانگر آن است که بازگشت بودجه ریزی ایران به الگوی شرعی تنها در صورتی ممکن خواهد بود که سه محور عدالت، شفافیت و ولایت به عنوان ارکان اصلی مشروعیت مالی مورد توجه قرار گیرد. چنین الگویی می تواند ضمن افزایش کارآمدی نظام مالی به تحقق عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی در قالب ارزش های اسلامی منتهی شود.

کلیدواژه ها:

بودجه ، بودجه ریزی ، مالیه عمومی ، اسلامی ، ولایت فقیه ، بیت المال ، قواعد فقه