تزاحم حقوق زوجین در فرض اشتغال زوجه؛ تحلیل فقهی و ارائه ضابطه

اشتغال زوجه به عنوان یکی از مسائل کلیدی و مبتلابه جوامع معاصر به دلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریع، پیچیدگی های خاص و منحصر به فردی را به همراه دارد. این موضوع نه تنها ابعاد فقهی بلکه جنبه های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و می تواند بر روابط زناشویی تاثیرات عمیق و جدی بگذارد. این پژوهش در پی پاسخ به پرسش اصلی خود، به بررسی این موضوع می پردازد که در فقه امامیه در فرض تحقق تزاحم میان اشتغال زوجه و حقوق زوج، کدام حق مقدم است و ضابطه حل این تزاحم به چه نحو تعیین خواهد شد. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به منابع معتبر فقه امامیه ضمن بررسی عمیق اقوال فقها و ادله آنان مسئله را به صورت دقیق و جامع «تزاحم حقوق» تحلیل می کند. یافته های به دست آمده نشان می دهد که اشتغال زوجه فی نفسه ممنوع نیست و منع زوج تنها در صورتی مشروع است که اشتغال زوجه مستلزم فوت حق واجب و غیرقابل جبران زوج باشد. در مواردی همچون وجود شرط ضمن عقد یا اذن سابق زوج، حق منع زوج مقید می شود مگر اینکه اشتغال زوجه موجب ضرر فاحش گردد. این مقاله در پایان، ضابطه ای فقهی برای تشخیص موارد تقدیم هر یک از حقوق ارائه خواهد شد که می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات خانواده ها باشد.

کلیدواژه ها:

تزاحم حقوق ، اشتغال زوجه ، حقوق زوج ، تمکین ، شرط ضمن عقد ، فقه امامیه