اصل نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به نفع شخص ثالث

اصولا ایجاد حق یا تکلیف برای اشخاص مستلزم دخالت مستقیم یا غیر مستقیم اراده آنان است که در علم حقوق و فقه امامیه به اصل نسبی بودن اثر قرارداد مشهور است. این اصل در قانون مدنی ایران به این معنا است که آثار و تعهدات یک قرارداد فقط میان طرفین آن معتبر می باشد و اشخاص ثالث را متعهد یا متضرر نمی کند؛ مگر در موارد استثنایی (مواد ۲۳۱، ۱۹۶، ۷۶۸، ۷۶۹ قانون مدنی ایران). یکی از مهمترین این استثنائات تعهد به نفع شخص ثالث است که به طرفین قرارداد امکان می دهد در ضمن قرارداد خود تعهدی نیز به نفع شخص ثالث به وجود بیاورند. حال سوال است که این تعهد تا چه اندازه شخص ثالث را ملزم به قبول این منفعت می نماید در حالی که خود هیچ تاثیری در انعقاد این تعهد نداشته است و آیا شخص ثالث می تواند این تعهد را رد کند یا خیر. در این مقاله ابتدا مفاد اصل نسبی بودن آثار قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد و سپس یکی از استثنائات وارد شده بر آن یعنی تعهد به نفع شخص ثالث تبیین و مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به این نتیجه می رسیم که به اقتضای ادله عامه عقود و شروط امکان تخصیص اصل اثر نسبی قرارداد و برقراری تعهد به نفع شخص ثالث بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد با حفظ حق مطالبه یا رد توسط شخص ثالث وجود خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

تعهد ، عقود ، شخص ثالث ، اصل نسبی بودن ، قرارداد