امکان سنجی اصطیاد قاعده از نصوص مربوط به موارد جزئی

دسته ای از نصوص جزئی به دو دسته تقسیم می شوند، یک نصوصی که ظهور در قاعده عام دارند و دو، نصوصی که این ظهور را دارا نیستند. در نصوص نوع اول اصطیاد قاعده انجام نمی گیرد، بلکه استظهار قاعده رخ می دهد اما نصوص دوم آنجا که ظهور در قاعده عامی ندارند لذا این فقیه است که با شم استنباطی و اجتهادی احکام متشابه الاطراف را جمع کرده و حکم عامی را اصطیاد می کند. خلاصه بحث اینکه اگر برداشت قاعده عام از موارد جزیی به نحو استظهار باشد هم امکان دارد و هم زیاد اتفاق افتاده است؛ اما اگر به نحو غیر استظهار یعنی اصطیاد باشد در ضیق است و به سختی اتفاق می افتد. قیاس قاعده اصولی، امکان سنجی قواعد فقهیه یکی از مسائل دانش فقه است. از سویی وجه دوم یا عبارت دیگری برای اصول فقه شمرده می شود و از سوی دیگر قرار دادن احکام جزئی ذیل حکمی واحد و کلی از تکرار بسیاری از مسائل و موضوعات هم دیگر با و در کنار جمع مشابه جلوگیری می کند. لذا توجه به قواعد فقهیه در استنباط احکام شرعی نقش و اثر به سزایی دارد. با گذشتن از چیستی و ماهیت قواعد فقهیه یکی از مسائل مهمی که مطرح می شود این است که آیا می توان از نصوص خاصی که مربوط به موارد و مصادیق جزئی هستند قواعد فقهی عامی به دست آورد یا این امر ممکن نیست. در این باره بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معتقدند که شارع از طریق بیان موارد و مصادیق جزئی، بسیاری از قواعد شرعی را بیان کرده است؛ در مقابل این دیدگاه فقیهانی قرار می گیرند که نصوص خاص را به موارد جزئی خودشان مربوط می دانند؛ با این همه فقیهانی که اصطیاد قاعده از نصوص جزئی را ممکن می دانند از حیث سعه و ضیق در عمل، یکسان رفتار نمی کنند. مقایسه این دو دیدگاه نشان می دهد که هر یک از این دو دیدگاه تا چه حد در استنباط تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله بررسی خواهد شد که اکثر موارد برداشت قاعده عام از نصوص جزئی به نحو استظهار است که در عمل با اصطیاد شبیه و قرین است. مولفه های دخیل در بررسی امکان سنجی در این بخش نسبت به مولفه هایی خواهیم پرداخت که مربوط به موضوع بحث بوده و به عنوان مقدمه استدلال در رسیدن به نتیجه مطلوب ما را یاری خواهد کرد. این مولفه ها مفهوم شناسی اصطیاد، تعریف قاعده فقهیه و فرق آن با قاعده اصولی، تقسیم بندی قواعد فقهیه می باشد. مفهوم شناسی اصطیاد در لغت. اصطیاد در اصل از ماده صید به معنی شکار کردن است و کلمه اصطیاد از باب افتعال به معنی شکار کردن آمده است؛ هرگاه فاعل الفعل آن صاد باشد در باب افتعال تاء بدل به طاء می شود (شریعتمداری، ۱۳۸۷، ۶۴۸/۲). همچنین در کتب لغت دیگر مانند منتهی الارب، لطایف و غیاث اللغات نیز همین معنا ذکر شده است. در اصطلاح اما منظور از اصطیاد در اصطلاح اصطیاد قاعده در فقه است به این معنا که یک قاعده فقهی از منابع مختلف کشف شود. به عبارت دیگر اصطیاد یعنی جمع آوری و استنباط یک قاعده فقهی از مجموعه ای از آیات، روایات و احادیث که اصطلاح در فقه اسلامی به معنای کشف و استخراج قواعد کلی از منابع مختلف است که برخلاف قواعد منصوص، یک نص صریح و جامع ندارند بلکه تشکیل شده از نصوص مختلف هستند. تعریف قاعده فقهی و فرق آن با قاعده اصولی. در تعریف و تبیین قواعد فقهیه و وجه تمایز آن با قاعده اصولی چند دیدگاه وجود دارد از جمله دیدگاه محقق نائینی که معتقد است کارکرد قاعده اصولی به دلیل واسطه بودن آن در استنباط ویژه مجتهد است اما قواعد فقهیه به دلیل آنکه مستقیما مربوط و متعلق به فقه می شود هم برای مقلد و هم برای مجتهد مفید است (کاظمی، ۱۳۷۶، ۳۰۹/۴). البته این دیدگاه را از کلمات و نظرات شیخ انصاری نیز می توان برداشت کرد (انصاری، بی تا، ۳۲۰). قابل توجه است که دیدگاه محقق نائینی توسط محقق خویی نقد شده است چرا که ایشان این مطلب که همه قواعد فقهی را در مرحله تطبیق بر عهده مقلد قرار داد را قبول ندارند به این دلیل که مقلدان توانایی تشخیص و تطبیق مصادیق برخی قواعد را ندارند؛ از این رو محقق خویی این ویژگی را اختصاص قاعده اصولی به مجتهد و تعمیم قاعده فقهی به مقلد و مجتهد برای فرق گذاری مناسب نمی دانند بلکه نظر ایشان در وجه تمایز اینگونه است که قواعد فقهیه را تطبیقی و قاعده اصولی را کاربردی در مقام استنباط می دانند (فیاض، ۱۴۱۷، ۸/۱). به عبارت دیگر قاعده فقهی حکمی کلی است لکن در قالب قاعده بیان شده است لذا استنباط در آن رخ نمی دهد بلکه تطبیق آن قاعده است بر مصادیق و افرادش و خود قاعده متضمن حکم شرعی است؛ اما در اصول قواعد اصولی کبرای استنباط حکم شرعی قرار می گیرند، یعنی خودشان حکم شرعی نیستند. اما آنچه به نظر می رسد این است که نقد جناب محقق خویی پذیرفتنی نیست زیرا برخی از سخنان محقق نائینی، نشان دهنده این است که ایشان متوجه اشکال مذکور بوده اند و با این حال نظرشان را بیان کرده اند لذا دیدگاه محقق نائینی پذیرفته است چرا که ایشان در تبیین دیدگاهش مکررا تصریح کرده است که اگر یک قاعده فقهیه با جمیع قیودش در اختیار مقلد قرار بگیرد برای او امکان تطبیق قاعده بر مصادیق وجود خواهد داشت. دیدگاه دیگری که مطرح می شود دیدگاه شهید صدر است که ایشان معیار فرق گذاری قواعد فقهی از قواعد اصولی را اینگونه می دانند که قواعد فقهی به باب مشخصی اختصاص دارند در حالی که قواعد اصولی به باب خاصی از ابواب فقه اختصاص ندارند. همانطور که در الوسیط از کلام آیت الله سبحانی نیز این دیدگاه را شاهد هستیم (سبحانی، ۱۴۴۴، ۴۳/۱). آقا سید مصطفی خمینی بر آن است که قواعد اصولی واسطه در ثبوت و قواعد فقهیه واسطه در عروض هستند (خمینی،

کلیدواژه ها:

اصطیاد ، قاعده فقهیه ، استظهار ، قیاس قاعده اصولی ، امکان سنجی قواعد فقهیه