حقوق اقتصادی عمومی ضامن حق بر توسعه به عنوان یک حق بشری

اصول و قواعد عام حقوق اقتصادی عمومی بیانگر نحوه مداخله دولت در اقتصاد و تحول آن به سوی بازتعریف نقش تنظیم گری دولت است. مطالعه شاخص های نظارت قضایی در حوزه تنظیم گری اقتصادی دولت مستلزم بررسی رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده است بررسی حقوق عمومی اقتصادی ضامن حق بر توسعه به عنوان یک حق بشری می باشد. یافته های این پژوهش می دهد اصل حمایت از مالکیت، خصوصی اصل آزادی تجارت و صنعت اصل برابری اصل رقابت و اصل تناسب از جمله اصولی هستند که در حقوق اقتصادی عمومی مطرح می شوند و می توانند ضامن حق بر توسعه باشند و در این راستا موثر واقع شوند. حقوق عمومی در صدد تنظیم روابط میان فرمانروایان و فرمانبران است و به تنظیم قدرت و اقتدارات حکومتی و همچنین تضمین آزادی های عمومی می پردازد و قدرت نیز همانند میل به توسعه انسان سیری ناپذیر و قامت آزادی و حق های بشری همیشه نحیف و آسیب پذیر است و این شاخه از حقوق عمومی همانطور که از نام آن پیداست در جهت ترجیح منافع عموم بر منافع اشخاص است. شکل گیری حقوق عمومی اقتصادی محصول اجتناب ناپذیر موضوعاتی چون توسعه از دیدگاه های متنوع و ترکیبی می باشد تا علم حقوق را در مواجهه با سیاست مفهوم توسعه یاری نماید. بررسی تاثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن می تواند در سیاست گذاری کلان و خرد دولت ها و بازار و اجتماعی نقش آفرینی نماید. در واقع بررسی اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن از این جهت ضرورت می یابد که با در اختیار گذاشتن نتایج آن به مسئولین و نهادهای کشوری مرتبط می توان راهکارهای لازم را در جهت کاهش مشکلات و خلاهای قانونی و تصویب قوانین جامع و اصلاح گر متناسب با ساختار توسعه پیشرو، همچنین آموزش توسعه متوازن در راستای اصول حقوق عمومی اقتصادی کشور تاثیر فراهم نمود. همچنین می توان بیان داشت که مداخله دولت در عرصه اقتصاد به عنوان موضوع اصلی حقوق عمومی اقتصادی مطرح شده است که از این رهگذر می توان به تعریف این گرایش از حقوق عمومی ورود پیدا کرد. اغلب نویسندگان در منابع فرانسوی، حقوق عمومی اقتصادی را شاخه ای از حقوق می دانند که روابط اشخاص حقوق عمومی شامل، دولت، نهادهای محلی و موسسات عمومی با یکدیگر و با اشخاص حقوق خصوصی مثل شرکت ها در حوزه خصوصی را تنظیم می نمایند. در تعریف یاد شده از یک سو با بازیگران حقوق عمومی اقتصادی و از سوی دیگر با تنظیم روبه رو هستیم یکی از بازیگرانی که نقش مهمی در عرصه حقوق عمومی اقتصادی بازی می کند دولت است. ابزار دولت برای تنظیم این عرصه از حقوق همان ابزارهای کلاسیکی است که در حوزه های دیگر از آن استفاده می کند؛ یعنی وضع، قانون، اجرای قانون با تصمیمات و اعمال اداری و حل اختلافات در روابط اقتصادی دولت از طریق وضع قانون در معنای اعم خود اهداف و سیاست های اقتصادی خود را مشخص می کند، زمینه مداخله یا نظارت دولت در بازار را فراهم می کند، نهادهای اداری برای تنظیم بازار تاسیس می کند، شرایط ایجاد و انحلال واحدهای اقتصادی را مشخص می کند و به طور کلی چهارچوب فعالیت حوزه اقتصادی را تعیین می کند. در منظومه چندوجهی حقوق بشر حقوق اقتصادی، مجموعه ای از حق های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی به رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق بر توسعه، به عنوان یک حق مندرج در صورت بندی حقوقی حقوق اقتصادی، اجتماعی جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آنها با هم می انجامد؛ از این جهت می توان آن را حق بر حقوق نامید. حقوق عمومی اقتصادی، کامل ترین و مناسب ترین ابزار در دست دولت در جهت نیل به اصلاح کاستی های بازار می باشد. حقوق عمومی اقتصادی نوعی نظارت است که با تهدید به اعمال ضمانت های اجرایی توسط قدرت عمومی اجرا می شود و سازوکار کاملا امری می باشد که در صورت عدم رعایت، آنها مجازات هایی را برای شخص در پی خواهد داشت(باقری، ۱۳۸۵، ۵۴). دولت ها سعی می کنند با استفاده از این ابزار ضمن اصلاح بازار رفتارهای افراد و کنش گران اقتصادی را جهت داده، تغییر دهند و یا محدود کنند. علاءالدینی(۱۳۹۱، ۹۸) حقوق عمومی اقتصادی شامل سه دوره متمایز می باشد: دوره مداخله گرایی دوره خصوصی سازی دوره تنظیمی (موذنی ۱۳۹۱، ۲۲-۲۸). تقسیم مزبور صرفا بر اساس تغییر در نوع مداخلات قوای عمومی در اقتصاد نیست بلکه تحول در نظارت قضایی بر اعمال موضوع حقوق عمومی اقتصادی در این تقسیم بندی نقش اساسی دارد. دوره طلایی حقوق عمومی اقتصادی مربوط به دوره مداخله گرایی قبل از دهه ۸۰ میلادی در اکثر کشورهای اروپایی است دوره ای که بعد از جنگ جهانی شروع شده و تا اواسط دهه مذکور به طول انجامیده است. مهم ترین ابزار دگرگونی در حقوق عمومی اقتصادی سنتی، خصوصی سازی بود. البته تا حدودی هم مقررات زدایی نقش ایفا نمود. در اثر واگذاری های گسترده سهام شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اقتصاد دولتی به اقتصاد مختلط مبدل شد. جنبش مقررات زدایی و خصوصی سازی که چالش اساسی در ساختار قبلی حقوق عمومی اقتصادی به وجود آورده بودند، موجب توسل به ایده جدید خود یعنی حقوق عمومی تنظیمی گردیده است (موذنی، ۱۳۹۳، ۳۷-۴۱). حقوق عمومی اقتصادی بخشی از حقوق اقتصادی است در حقوق عمومی اقتصادی چارچوب حقوقی مداخله قوای عمومی، در موضوعات اقتصادی مطرح و تبیین می شود و به واقع در این گرایش حقوق اصول و قواعد خاص و ویژه ای برای تامین منافع عمومی مطرح می شود البته لازم به ذکر است که این قواعد در حوزه قواعد و اصول حقوق خصوصی نمی باشد. حقوق عمومی در بطن حقوق اقتصادی باوجود به کارگیری برخی قواعد حقوق خصوصی، خود را کاملا از حقوق خصوصی حفظ می نماید.

کلیدواژه ها:

حقوق اقتصادی ، عمومی ، حقوق بشر ، اصول حقوقی ، حق بر توسعه