انتقال قرارداد وکالت؛ امکان سنجی و تحلیل حقوقی

وکیل می تواند با اذن موکل اجرای موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که از آن به توکیل تعبیر می شود. توکیل به دو صورت ممکن است واقع شود؛ یا وکیل برای خود وکیل انتخاب می کند یا برای موکل، ولی در هر دو فرض به رغم انتخاب وکیل دوم وکیل اول موقعیت قراردادی خود را حفظ کرده و در برابر موکل همچنان متعهد به اجرای موضوع وکالت و تعهدات قراردادی است. اما این امکان وجود دارد که وکیل با اذن موکل قرارداد وکالت را به دیگری انتقال دهد؛ در این صورت وکیل اول موقعیت قراردادی خود را از دست می دهد. انتقال قرارداد به طور عام از موضوعات حقوق قراردادهای نوین است و در قانون مدنی ایران به جز اشارات محدود در مورد برخی قراردادها در این خصوص حکمی وجود ندارد. اگرچه انتقال قرارداد وکالت با توکیل به معنای خاص از جهاتی شبیه است، اما از آن متمایز بوده و دارای احکام و آثار متفاوتی است. با انتقال قرارداد وکالت منتقل الیه قائم مقام وکیل اول شده و از موقعیت قراردادی او حقوق و تعهدات در برابر موکل برخوردار می گردد و وکیل اول سمت خود را از دست می دهد. در خصوص جواز انتقال وکالت و احکام آن در قانون مدنی نصی وجود ندارد و فقیهان اسلامی هم آن را بررسی نکرده اند. با توجه به سکوت قانون مدنی و عدم وجود ادبیات حقوقی در مورد موضوع در این مقاله تلاش کرده ایم بر مبنای اصول حقوقی و با استفاده از مطالعه تطبیقی در سایر نظام های حقوقی به ویژه فرانسه ضمن اثبات جواز انتقال قرارداد وکالت و بیان شرایط آن، احکام و آثار آن را تبیین کنیم.

کلیدواژه ها:

انتقال حقوق و تعهدات وکیل ، انتقال قرارداد ، تفویض وکالت ، توکیل ، قائم مقامی ، مالکیت ، ولایت