و نظام کامن لا: مطالعه تطبیقی با قانون شرمن (ضدتر است ۱۸۹۰) و ارائه راهکارهای سیاستی

گسترش مجتمع های تجاری (بزرگ) مال ها به عنوان یکی از نمودهای اقتصاد شهری معاصر، پدیداری دووجهی و پیچیده است که همزمان حامل افزایش رفاه مصرف کننده و کارایی اقتصادی بوده و تهدیدی جدی برای ساختار رقابت سالم، معیشت اصناف خرد و عدالت توزیعی محسوب می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مسئله تعارض بنیادین میان قاعده سلطنت مالکانه و ضرر نوعی ناشی از تمرکز اقتصادی را محور بررسی قرار داده و نشان می دهد که در منظومه سه گانه فقه امامیه با تاکید بر آرای امام خمینی و شیخ انصاری، حقوق ایران و نظام کامن لا، آزادی اقتصادی مطلق نبوده و در صورت تحقق سوء استفاده از موقعیت مسلط یا ایجاد ضرر نوعی، قابل تحدید و حتی نیازمند مداخله تنظیم گرانه است. مقاله با ارائه مصادیق عینی از رویه شورای رقابت (ایران)، پرونده های اسنپ تپسی و فروشگاه های زنجیره ای لوازم خانگی و نمونه های قضایی کامن لا (پرونده والمارت)، و نیز پیشنهاد راه حل های حقوقی اجرایی نوین (نظیر مطالعات اجباری تاثیر بر رقابت، سهمیه بندی فضای تجاری و سازوکار شکایت جمعی صنفی)، استدلال می کند که تنظیم گری هوشمند و پیشگیرانه توسعه مال ها نه تنها مشروعیت فقهی و قانونی دارد بلکه برای صیانت از نظم عمومی، اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ توازن در اقتصاد شهری ضروری است. یافته ها حاکی از همگرایی قابل توجه مبانی فقه امامیه با فلسفه حقوق رقابت در نظام های پیشرفته است.

کلیدواژه ها:

مجتمع های تجاری ، بزرگ مال ها ، قاعده سلطنت ، قاعده لاضرر ، ضرر نوعی ، ضرر شخصی