حلیل فقهی ادله جواز اخذ اقرار اجباری از متهم

کرامت انسانی اصلی که به حکم خرد و آموزه های شرعی پاسداری از آن لازم بوده و خدشه وارد کردن به آن مذموم و ممنوع است. یکی از مواردی که در ظاهر با این اصل در تعارض است اعتراف ستانی اجباری از شخصی است که جرم او به اثبات نرسیده است. به بیان دیگر، اخذ اقرار از متهم به نحو ایذاء او با اصل حفظ کرامت انسانی او ناسازگار می نماید. این پژوهش با بهره از منابع اسنادی و به روش توصیفی-تحلیلی در پی تحلیل آن دسته از ادله لفظی است که در ظاهر بر جواز اعتراف اجباری از متهم رهنمون هستند. پس از بیان این ادله این نتیجه به دست آمد که روایات مورد نظر تنها مربوط به مواردی هستند که جرم اولیه شخصی به اثبات رسیده و تنها در نحوه ارتکاب جرم تردید وجود دارد. مواردی دیگر مانند اعتراف گیری از سارق مربوط به مواردی است که اقرار مجرم سبب تادیه حقوق مال باختگان گردد. از این رو نمی توان از آنها برای اثبات حکم اولیه جواز اقرارگیری اجباری بهره برد. با این حال، بنا بر سه قاعده فقهی ذیل می توان در مواردی از متهمی که هنوز جرم او به اثبات نرسیده اقراری ستناد که سبب تعذیب یا ناراحتی او گردد: (۱) وقوع مفسده ای سترگ در اثر عدم اعتراف متهم؛ (۲) لزوم حفظ نظام معیشتی و مدیریتی جامعه؛ (۳) پاسداری از حقوق عامه در هنگامه تعارض با حق مجرم بر حفظ کرامت انسانی او.

کلیدواژه ها:

متهم ، کرامت انسانی ، اقرار تحت فشار ، روایت بیانگر جواز ، قاعده فقهی