حدود اختیار دولت در تغییر یا فسخ یک جانبه قراردادهای انفال

هدف این پژوهش، بررسی حدود و مبانی قانونی اختیار دولت در تغییر یا فسخ یک جانبه قراردادهای تجاری مربوط به انفال است. در نظام حقوقی ایران، انفال و ثروت های عمومی طبق اصل چهل وپنجم قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا برای منافع عمومی از آن ها استفاده شود. دولت معمولا برای بهره برداری از این منابع با اشخاص خصوصی یا شرکت های داخلی و خارجی قراردادهای تجاری منعقد می کند. با این حال، در عمل گاهی دولت به استناد مصلحت عمومی یا تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، اقدام به تغییر مفاد یا فسخ یک جانبه این قراردادها می نماید. این امر پرسش مهمی را مطرح می سازد که حدود اختیار دولت در چنین اقداماتی چیست و در چه شرایطی می توان آن را مشروع و قانونی دانست. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این راستا، قوانین داخلی مانند قانون اساسی، قانون نفت و قانون معادن، دیدگاه های فقهی و آراء قضایی مرتبط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچند دولت در مقام حاکمیت از اختیارات ویژه ای برخوردار است، اما این اختیارات مطلق نبوده و باید در چارچوب اصل لزوم قراردادها، اصل حاکمیت قانون و قاعده عدالت قراردادی اعمال گردد. بر این اساس، فسخ یا تغییر یک جانبه قراردادهای انفال تنها در صورت وجود مستند قانونی یا تحقق شرایط اضطراری مبتنی بر مصلحت مسلم عمومی قابل پذیرش است. به طور کلی، برای جلوگیری از اختلافات حقوقی و حفظ اعتماد سرمایه گذاران، لازم است حدود اختیار دولت در قراردادهای مربوط به انفال در قوانین به صورت شفاف تر مشخص شود. چنین شفافیتی می تواند میان منافع عمومی و ثبات روابط تجاری تعادل برقرار کند و زمینه ساز اصلاح نظام حقوقی قراردادهای دولتی در حوزه منابع طبیعی گردد. همچنین نتایج این پژوهش می تواند به قانون گذاران در تدوین مقررات دقیق تر کمک کند.

کلیدواژه ها:

انفال ، قراردادهای دولتی ، مصلحت عمومی ، اختیارات حاکمیتی دولت ، فسخ یک جانبه ، اصل لزوم قراردادها