ارزش گذاری اموال نامشهود در نظام حقوقی ایران و کره جنوبی

پژوهش حاضر با تمرکز بر تجربه کشور کره جنوبی، به عنوان یکی از کشورهای پیشرو شرق آسیا در حوزه ارزش گذاری دارایی های نامشهود، نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در این زمینه با کاستی های جدی روبه رو است. در حقوق داخلی، برای ارزیابی دارایی های نامشهود غیردولتی نه قانون جامع و دقیقی وجود دارد، نه مقررات کامل و یکپارچه، و نه نهاد تخصصی مستقلی که متولی این امر باشد. اقدامات انجام شده عمدتا در راستای تامین نیازهای دولت و به صورت موردی، از طریق تفاهم نامه ها یا ایجاد سازوکارهای خاص شکل گرفته و بررسی ها حاکی از آن است که همین تدابیر محدود نیز با خلاهای اساسی مواجه اند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که در عصر کنونی، دارایی های نامشهود سهمی قابل توجه و گاه برتر از دارایی های عینی در ثروت اشخاص یافته اند و دیگر نمی توان آن ها را از دایره توجه حقوقی خارج دانست. به محض پذیرش این اموال در شمار دارایی های قابل شناسایی، مسئله تعیین ارزش و شیوه ارزیابی آن ها مطرح می شود. ویژگی بنیادین این دارایی ها، یعنی فقدان عینیت مادی، سبب می شود فرآیند ارزش گذاری آن ها ماهیتی تخصصی و متمایز از ارزیابی اموال مشهود داشته باشد. ازاین رو، نظام حقوقی باید توانایی تنظیم و هدایت این فرآیند خاص را داشته باشد؛ امری که بدون تقنین شفاف، تدوین مقررات منسجم و تعیین مرجع اجرایی متخصص همراه با نظارت موثر تحقق نمی یابد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با الهام از تجارب موفق کشورهای مورد بررسی، پیشنهادهایی کم هزینه و کارآمد ارائه می کند؛ از جمله اصلاح اساسنامه سازمان حسابرسی و تقویت چارچوب مقرره گذاری به منظور ایجاد بستر فعالیت حرفه ای تا زمینه پیوستن ایران به جمع کشورهای پیشتاز در عرصه ارزش گذاری دارایی های نامشهود فراهم شود.

کلیدواژه ها:

اموال ، نامشهود ، دارایی ، ارزش گذاری