بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طوبی وثوقی نژاد کارشناسی ارشد حقوق عمومی، شهرداری زاهدان اما در نظام های مفهوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دیرباز در نظام های حقوقی کامن لا مورد توجه بوده، حقوقی رومی ژرمنی و به ویژه در فقه اسلامی پذیرش آن با چالش های نظری بسیاری مواجه بوده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پذیرش صریح این نهاد گامی بلند در تحول حقوق کیفری ایران برداشت. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این مسئولیت در قانون جدید می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اگرچه ادله سنتی مانند قاعده لا تکلیف الا بقلب عاقل و بدن مطیع و اصل شخصی بودن مجازات ها، شبهاتی در مورد امکان انتساب جرم به شخص حقوقی ایجاد می کنند اما با تئوری هایی مانند مسئولیت نیابتی، هویت جمعی و نفع بری می توان مبنای فقهی حقوقی مناسبی برای آن یافت. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با الهام از این تئوری ها و با در نظر گرفتن شرایطی مانند ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته و مجازات های متنوعی از جمله انحلال، مصادره اموال و جزای نقدی را پیش بینی کرده است. با این حال این قانون با چالش هایی در زمینه تعیین مرتکب، دشواری اثبات عنصر روانی و اجرای برخی مجازات ها روبرو است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، کیفری اشخاص ، حقوقی ، قانون مجازات ، اسلامی ، فقه امامیه ، مجازات