بررسی مسئولیت مدنی قاضی در اشتباهات از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و کشور فرانسه

مسئولیت مدنی قاضی یکی از مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی است که توازن میان استقلال قضایی و حق جبران خسارت زیان دیدگان را تنظیم می کند. این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی و بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه انجام شده است. در حقوق ایران مبنای اصلی مسئولیت قاضی بر اصل تقصیر (منصوص در اصل ۱۷۱ قانون اساسی) استوار است که در رویه قضایی عمدتا به تقصیر فاحش تعبیر شده است؛ هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در امور کیفری سازوکار مسئولیت دولت با حق رجوع را پیش بینی کرده است. در فقه اسلامی، مبنای ضمان قاضی بر تعدی یا تفریط استوار بوده و اجتهاد خطای محض موجب ضمان نیست. در حقوق فرانسه، رویکرد حمایتی تری وجود دارد که در آن دولت به نیابت از قاضی در وهله اول مسئول جبران خسارت است و تنها در صورت اثبات تقصیر سنگین، قاضی حق رجوع به او را خواهد داشت. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، با بررسی اصول فقهی و تحلیل تطبیقی مدل فرانسوی به چالش های نظام حقوقی ایران در حمایت از زیان دیدگان ناشی از اشتباهات قضایی می پردازد و در نهایت پیشنهاداتی برای شفاف سازی و کارآمدسازی سازوکار جبران خسارت ارائه می نماید.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، قاضی ، استقلال قضایی ، اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، فقه اسلامی ، حقوق فرانسه ، دولت مسئول