مسئولیت مدنی در نقض داده های شخصی کاربران در ایران

گسترش فناوری های اطلاعاتی و شکل گیری اقتصاد داده محور، داده های شخصی کاربران را به یکی از مهم ترین مولفه های حریم خصوصی و در عین حال، به دارایی هایی با ارزش اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، نقض داده های شخصی می تواند طیفی از خسارات مادی، معنوی و اعتباری را برای کاربران به همراه داشته باشد و نظام حقوقی را با چالش های جدی در زمینه حمایت موثر و جبران زیان مواجه سازد. حقوق ایران با وجود برخورداری از مبانی غنی فقهی و قواعد عمومی مسئولیت مدنی، همچنان فاقد یک چارچوب جامع و تخصصی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض داده های شخصی است. هدف این مقاله، تبیین و تحلیل مبانی مسئولیت مدنی در نقض داده های شخصی کاربران در نظام حقوقی ایران و ارزیابی کارآمدی قواعد موجود در جبران خسارت های ناشی از این نقض ها است. در این راستا، مقاله تلاش دارد نشان دهد که تا چه میزان می توان با اتکا به قواعد سنتی تقصیر، ضمان، تعدی و تفریط و تعهدات ضمنی قراردادی، پاسخگوی پیچیدگی های حقوقی نقض داده ها در فضای دیجیتال بود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای است و داده ها از طریق تحلیل متون قانونی، مبانی فقهی و بررسی دیدگاه های دکترین حقوقی، صرفا با استناد به منابع معتبر داخلی انجام شده است. در این چارچوب، رابطه سببیت، اثبات تقصیر، نقش کنترل کننده و پردازشگر داده و انواع خسارات قابل مطالبه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اتکای صرف بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر، در بسیاری از موارد توان حمایت موثر از کاربران را ندارد و اثبات عناصر مسئولیت مدنی، به ویژه در خصوص خسارات غیرمادی و بلندمدت، با دشواری های جدی همراه است. همچنین، تفکیک مسئولیت میان کنترل کننده و پردازشگر داده در حقوق ایران شفافیت لازم را ندارد و هذا امر منجر به تضعیف موقعیت زیان دیده می شود.

کلیدواژه ها:

نقض داده های شخصی ، جبران خسارت ، حریم خصوصی ، تقصیر ، تقصیر آمیز