چالشهای رای وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم انداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری

هیات عمومی دیوان عالی کشور، به زعم خود، با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ یکی از اختلافات رویه ای ایجاد شده میان دادگاهها و مراجع قضایی و ثبتی را حل و فصل کرده است. اما این رای وحدت رویه از یک طرف ابهامات متعددی دارد و از سوی دیگر، مشکلات متعددی برای بانکها و چالشهای زیادی را برای ذی نفعان ثالث و دادگاهها ایجاد کرده است. افزایش شدید و نامتعارف دعاوی وام گیرندگان علیه بانکها (حتی نسبت به وامهای تسویه شده)، زیان اشخاص ثالث و دارای حسن نیت از چنین رایی، سردرگمی دادگاهها و استعلامهای متعدد از اداره حقوقی قوه قضائیه، از جمله آثار منفی این رای وحدت رویه است.رای وحدت رویه شماره ۷۹۴، «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور» را «باطل» دانسته است.این تصریح، از یک سو، صرفا یک امر ماهوی است و لذا به لحاظ شکلی دادگاه نمی تواند شرط سود را راسا باطل اعلام کند؛ مگر این که ذی نفع، دعوای مقتضی طرح کرده و ادعای خود را اثبات کند. زیرا اصل بر صحت و اعتبار قرارداد بانکی از جمله شرط سود است. از سوی دیگر، بطلان شرط سود را باید مشمول بند ۳  ماده ۲۳۲ قانون مدنی محسوب داشت نه  ماده ۲۳۳ قانون مدنی. در واقع، این شرط حتی اگر باطل باشد، فقط در حد مغایر با قوانین آمره، باطل بوده و مبطل عقد اصلی یا قرارداد رهنی نخواهد بود. هرگاه قانون آمره، ساکت یا مبهم باشد، اصل بر اعتبار شرط خواهد بود. با این وصف، عملکرد دوایر اجرای ثبت در محاسبه خودسرانه سود و دیرکرد بانکی، حتی اگر مستند به بخشنامه یا مصوبه مقام خاصی باشد، برخلاف قانون و برخلاف توافق طرفین بوده و ضرورت دارد از طریق ساز و کار مشخصی (از جمله رویه قضایی) اصلاح شود. این مقاله چالشهای رای وحدت رویه مرتبط با سود بانکی را از چشم انداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری بررسی کرده و از جمله به این موضوع می پردازد که صدور این رای، از بسیاری جهات، باب سوء استفاده را برای وام گیرندگانی که از تسهیلات بانکی منتفع شده اند، فراهم کرده است. همچنین در این مقاله اثبات می شود که صدور چنین آراء وحدت رویه ای، عملا دست دادگاهها را برای صدور آراء منصفانه (با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص) می بندد و اساسا در چنین مواردی که هر پرونده و هر مصداقی، شرایط خاص خود را دارد، صدور رای وحدت رویه، مبنای منطقی و علمی ندارد.

کلیدواژه ها:

سود بانکی ، سوء استفاده ، تلف حکمی ، ماهیت سود ، رویه قضایی