نقد و تحلیل رای وحدت رویه شماره ۹۹-۷۹۴ دیوان عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۹۹ دیوان عالی کشور حاکی است که اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی توسط بانک به عنوان یک شرط خلاف نظم عمومی حتی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قابل پذیرش نیست. دلالت التزامی این رای آن است که قرارداد به قوت خود باقی است لیکن شرط اخذ سود اضافه باطل است در این صورت آیا می توان نتیجه گرفت که دیگر آثار قرارداد یعنی اجرائیه صادر شده، برگزاری مزایده و فروش عین مرهونه با فرض بقای رهن به قوت خود باقی باشد یا شرط خلاف یاد شده موجب ابطال اجرائیه و در صورت برگزاری مزایده و حتی انتقال عین مرهونه به برنده مزایده به تبع آن باطل خواهد بود؟ این مقاله با نگاهی به برخی آراء صادر شده در پی بررسی. 

کلیدواژه ها:

تسهیلات بانکی ، بانکداری بدون ربا ، ابطال اجرائیه ، ابطال مزایده ، ربا