تاخیر در پرداخت عوض عادلانه اراضی و املاک خصوصی و ضرورت جبران خسارت تاخیر تادیه: بازپژوهی مهلت هجده ماهه دولت (با تاکید برنقد آرا صادرشده در استان لرستان)

یکی از مسائل قدیمی در حقوق، بحث تعارض حاکمیت دولت و مالکیت خصوصی شهروندان است. از یک سو حق مالکیت خصوصی افراد محترم است و از دیگر سو دولت حاکمیت دارد و باید خدمت رسانی کند. امروزه همه پذیرفته اند که مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی مقدم است ولی بی گمان به این مفهوم نیست که ما حق مالک خصوصی را یکسره نادیده بگیریم. دو شرط بنیادین برای امکان تملک املاک خصوصی جهت اجرای پروژه های عمومی در حقوق مقرر شده است. نخست وجود ضرورت. دوم پرداخت "عوض عادلانه" . یکی از فروعات این بحث که امروزه در محاکم ما مساله ساز شده، بحث خسارت تاخیر تادیه است. با این توضیح که آیا دولت و نهادهای دولتی با عنایت به مهلت ۱۸ ماهه پیش بینی شده در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، تا ۱۸ ماه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معافند یا این که مهلت مذکور صرفا جهت لحاظ مسائل بودجه ای و خدمت رسانی بهتر و مستمر در نظر گرفته شده و رافع مسوولیت دولت در تادیه خسارت تاخیر تادیه نیست؟ این مقاله در قالب نقد آرا صادر شده در استان لرستان، به دنبال تبیین موضوع تاخیر دولت و نهادهای دولتی در پرداخت عوض عادلانه به مالکان است تا با توجه به تورم های سنگین، راه حل عادلانه ای در وضعیت موجود ارائه کند. ایده اصلی این مقاله این است که در فرض نقض مالکیت خصوصی و اقدام تملکی دولت، در هر حال صدق عنوان تادیه عوض عادلانه مد نظر مقنن لازم است. بنابراین دولت در فرض اقدام تملکی توسط شرکتهای دولتی اساسا حق استناد به مهلت ۱۸ ماهه را ندارد و سایر نهادهای دولتی هم در فرض وجود قرارداد، متعهد به تادیه عوض عادلانه هستند و از مهلت ۱۸ ماهه بهره نمی برند، ولی در فرض عدم قرارداد، از مهلت تادیه ۱۸ ماهه بهره می برند ولی باید خسارت تاخیر تادیه آن ایام را در هر حال پرداخت کنند.

کلیدواژه ها:

خسارت تاخیرتادیه ، عوض عادلانه ، تملک قهری ، مالکیت خصوصی ، تادیه بدهی