منع تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی از منظر حکمرانی مطلوب: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه

رسانه های جمعی، به ویژه رادیو و تلویزیون، از مهم ترین ابزارهای تاثیرگذار بر فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی در جوامع معاصر به شمار می روند. ساختار حقوقی حاکم بر تاسیس، اداره و نظارت بر این رسانه ها نقشی بنیادین در تعیین کارکرد آنها ایفا می کند؛ خواه در جهت تحقق شفافیت، آزادی بیان و پاسخ گویی عمومی، خواه در خدمت کنترل و هدایت افکار عمومی از سوی نهادهای حاکمیتی. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی و تحلیل ساختار حقوقی و نهادهای تنظیم گر رسانه های صوتی و تصویری در ایران و ترکیه می پردازد. در ایران، با استناد به اصول قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، رادیو و تلویزیون به طور کامل در انحصار حاکمیت قرار دارد و عملا امکان ایجاد رسانه های خصوصی از میان برداشته شده است. در مقابل، ترکیه با پذیرش اصل تنوع مالکیت و ایجاد نهاد ناظر مستقل RTÜK الگویی متفاوت را در پیش گرفته که هرچند با چالش هایی مواجه است، اما فضایی نسبی برای رقابت و نظارت عمومی فراهم آورده است. هدف این پژوهش، تبیین تاثیر ساختارهای حقوقی رسانه ای بر فرآیند حکمرانی، مشارکت سیاسی و تحقق حقوق عمومی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که فقدان نهاد ناظر مستقل، شفافیت پایین در سیاست گذاری رسانه ای، و انحصار مالکیت رسانه ها در ایران، از عوامل مهم ضعف پاسخ گویی و کاهش اعتماد عمومی است. در مقابل، تجربه ترکیه، هرچند ناقص، نشان دهنده امکان حرکت به سوی حکمرانی رسانه ای بازتر از طریق اصلاحات حقوقی است. این مقایسه می تواند زمینه ساز بازاندیشی در سیاست های رسانه ای و حقوق عمومی در ایران باشد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی مطلوب ، نظام رسانه ای ایران ، نظام رسانه ای ترکیه ، رسانه های خصوصی