بررسی تطبیقی شرط وجود «دین اثبات شده سابق» در تحقق نهاد معامله به قصد فرار از دین در فقه و حقوق ایران با مطالعه حقوق مصر وعراق

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آخرین اراده قانون گذار در خصوص انتقال مال به قصد فرار از دین می باشد. در این ماده عناصر متشکله تحقق نهاد مزبور معرفی می شود اما با توجه به اطلاق و ابهام ناشی از آن در خصوص زمان وجود و اثبات دین، رای وحدت رویه ۷۷۴ از دیوان عالی کشور عنصری جدید به این عناصر می افزاید و درواقع فلسفه وجودی ماده مبنی بر تعیین ضمانت اجرا برای جلوگیری از انتقال مال به قصد فرار از دین را نسبتا منتفی می کند؛ به این صورت که تحقق نهاد مزبور را منوط به این می داند که از قبل حکم قطعی در خصوص دین مورد مطالبه صادر شده باشد. اضافه شدن این شرط از سوی دیوان عالی کشور، مخالفان و موافقانی دارد. در این مقاله کوشش می شود با بررسی و نقد ماده ۲۱ قانون مذکور، رای وحدت رویه نامبرده و نظرات مزبور، نگاهی واقع گرایانه به امر مزبور شده و پیشنهادی ارائه شود که هم تالی فاسدهای ناشی از رای وحدت رویه جبران بشود و هم این که رای مزبور رسمیت قانونی خود را حفظ کند به این صورت که میان جنبه حقوقی و کیفری نهاد مزبور تفکیک قائل شده و لزوم وجود حکم محکومیت قطعی سابق را صرفا نسبت به مجازات کیفری آن شرط دانسته و در خصوص ضمانت اجرای حقوقی که اخذ مال از منتقل الیه می باشد، قائل بر این شده که بدون حکم قطعی نیز می توان اقدام قضایی لازم را در این خصوص انجام داد. در این خصوص همچنین با مطالعه این نهاد در دیگر کشورهای اسلامی مانند مصر و عراق این گونه استظهار می شود که وجود دین سابق اثبات شده، شرط تحقق معامله به قصد فرار از دین نمی باشد.