قلمرو و آثار قانونی قراردادهای اجاره متضمن حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی

در حقوق ایران همواره مفاهیم حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی، محل بحث و تنازع در بین حقوقدانان بوده و علت این امر، ناشی از فقد تعریف و تبیین قانونی حقوق مزبور و عدم تعیین گستره و قلمروی قوانین چندگانه متمایز است. قانون مدنی به عنوان مقرره عام و قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سالهای ۱۳۵۶، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ به عنوان مقررات خاص از حیث تطبیق احکام قانونی بر قراردادهای اجاره موضوع را با پیچیدگی هایی مواجه کرده تا حدی که در بسیاری از موارد اتخاذ تصمیم قضایی نسبت به مسئله، مستلزم شناسایی قانون حاکم و رفع تعارض است. علاوه بر این استنباط عموم و حتی افراد خاص از موضوع که مغایر نص و سیاق نگارش قوانین بوده به تعقید مباحث دامن زده و ماحصل آن منجر به فزونی اعمال حقوقی و به تبع آن صدور تصمیمات قضایی می شود که با ظاهر الفاظ قانون مطابقت ندارد. در مرقومه حاضر سعی بر آن است که ضمن تبیین حقوق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، قلمروی هر یک از حقوق یادشده مبتنی بر قراردادهای اجاره تعیین و با رویکرد تطبیقی، آثار هر کدام استنتاج گردد.

کلیدواژه ها:

حق کسب یا پیشه یا تجارت ، سرقفلی ، اجاره ، قانون روابط موجر و مستاجر