برآیند تجارب بازنگری در قانون نویسی اساسی با نگاهی به اصول غیر قابل بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که قانون اساسی در هر کشور نمادی از مطالبات و آمال سیاسی شهروندان است می توان بر این باور صحه نهاد که نفس بازنگری قانون اساسی به مثابه کنشی مقبول و راهگشا در ساخت قدرت سیاسی و در ساحت قوانین اساسی نوشتاری به شمار می آید. در نتیجه، این انتظارات و نیازهای عمومی با توجه به تغییرپذیری جامعه انسانی در هر عصری، دستخوش تحولاتی چند می شود. از این رو، بازنگری در متن و بطن قانون اساسی، امری محتمل و ممکن و در عین حال نیازمند موجه سازی و تبیین است. از آنجا که مصادیق حق ها و تکالیفی که متوجه شهروندان و دولت است و نیز، بنیادی ترین صورت بندی های قدرت و نظم عمومی در ساحت قانون اساسی پی ریزی و طراحی می شود، هر گونه تغییراتی در اصول ، می باید با توجیهات حقوقی همراه باشد. بازنگری در قانون اساسی، یکی از مهم ترین ابزارهای انطباق نظم حقوق اساسی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمان است. با این حال، در بسیاری از نظام های حقوقی، برخی اصول تحت عنوان «اصول غیرقابل بازنگری» از شمول اصلاح و تغییر حتی در فرآیند بازنگری نیز مستثنی می شوند تا هویت و ثبات بنیادین نظام حفظ گردد. سوال اصلی این پژوهش آن است که اصول غیرقابل بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر چه مبانی حقوقی و کارکردی استوار است و این اصول چه تاثیری بر توازن میان ثبات و پویایی نظم حقوق اساسی کشور دارند؟ این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی نظری و کارکردی اصول غیرقابل بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.اصولی چون اسلامی بودن، ابتنای قوانین بر موازین اسلامی، جمهوریت نظام، ولایت امر و امامت امت، اتکای اداره کشور بر آرای عمومی و دین و مذهب رسمی از شمول بازنگری مستثنی است.

کلیدواژه ها:

برآیند بازنگری قانون اساسی ، تجارب قانون اساسی ایران ، نظم حقوق اساسی ، اصل یکصد و هفتاد و هفتم ، اصول غیر قابل بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران