ماهیت رهن ثالث از منظر فقه جمهور و دکترین حقوق
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 186
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IJCONF22_101
تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1404
چکیده مقاله:
با توجه به ماده ۷۷۱ قانون مدنی در بیان مفهوم رهن و اینکه ظاهرا شرط تحقق این ماده این می باشد که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد، آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد، آیا این عمل رهن محسوب می شود یا عمل حقوقی دیگری است؟ آنچه مسلم است این است که هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی رهن ثالث دارای اعتبار بوده یک عمل حقوقی صحیح تلقی می گردد، اما آنچه در رهن ثالث ممکن است بحث بیشتری را دنبال داشته باشد، ماهیت، آثار و احکام آن است.
نویسندگان
وحید عظیمی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر حسین امانی
کارشناس حقوق قضایی