شرایط تحقق حق شفعه و چالش های قضایی آن در رویه دادگاه های ایران

حق شفعه از نهادهای کهن فقه امامیه است که در نظام حقوقی ایران به عنوان استثنایی بر قاعده تسلط مالکیت و به منظور حفظ انسجام مالکیت های مشاعی پذیرفته شده است. این نهاد حقوقی که در ماده ۸۰۸ قانون مدنی ایران تجسم یافته، به یکی از شرکا (شفیع) حق می دهد پس از فروش سهم شریک دیگر (بایع) به شخص ثالث، با پرداخت مبلغی برابر با ثمن پرداخت شده به خریدار، سهم مزبور را تملک کند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع فقهی، متون حقوقی و رویه قضایی ایران، ابتدا مبانی نظری و فلسفی شفعه را تبیین می کند، سپس ماهیت حقوقی آن (عینی یا دینی؛ دائمی یا مقید) را به صورت نقادانه بررسی می نماید. در بخش دیگری، آثار و موجبات زوال حق شفعه (ارادی و قهری)، جریان اخذ به شفعه در عمل و موانع اجرایی آن (نظیر ابهام مفهوم «فوریت»، تداخل با سند رسمی و نظام ثبت، احراز ثمن واقعی، و مشکلات اثبات اشاعه در املاک غیرثبت شده) تحلیل شده و نمونه هایی از حل یا تعمیق اختلافات در آرای قضایی مرور می گردد. نتایج نشان می دهد که ابهامات تعبیری و خلاهای جزیی قانونی، همراه با پراکندگی رویه قضایی، موجب نااطمینانی حقوقی و اجرای نامتوازن حق شفعه شده اند؛ از این رو مقاله پیشنهاد می کند که بازنگری های هدفمند در قانون گذاری (تعیین محدوده زمان بندی «فوریت»، ترتیبات ویژه ثبت و ابطال اسناد رسمی در صورت اعمال شفعه) و صدور دستورالعمل قضایی یا وحدت رویه دیوان عالی کشور می تواند سازگاری بین اهداف فقهی و اقتضائات عملی محاکم را تقویت کند. این پژوهش با ارائه چارچوب تحلیلی منسجم و پیشنهادات کاربردی، می کوشد خلا میان قواعد نظری فقهی حقوقی و نیازهای عملی اجرای شفعه در محیط قضایی معاصر ایران را پر کند و مسیر اصلاحات کوچک اما موثر در فرآیند قضایی و ثبتی را تبیین نماید.

کلیدواژه ها:

حق شفعه ، اخذ به شفعه ، شرایط تحقق ، فوریت ، اموال مشاع ، رویه قضایی ایران ، ثبت اسناد ، زوال شفعه