مبانی حقوقی و شرایط ایفای الکترونیکی تعهدات پولی و مالی در حقوق ایران

گسترش فناوری اطلاعات و نفوذ روزافزون آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی شکل و شیوه اجرای تعهدات مالی و پولی را دگرگون کرده است. امروزه بخش بزرگی از روابط، حقوقی از جمله ایفای تعهدات قراردادی، در بسترهای الکترونیکی مانند درگاههای بانکی، سامانه های پرداخت و قراردادهای دیجیتال انجام می پذیرد. این تحول نظام حقوقی کشورها را با چالش هایی چون اعتبار داده، پیام احراز هویت زمان و مکان ایفا و اثبات عمل حقوقی مواجه ساخته است. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده، تلاش شده است مبانی حقوقی و شرایط ایفای الکترونیکی تعهدات پولی و مالی در حقوق ایران بررسی شود. یافته ها نشان می دهد که با وجود آن که قانون مدنی ایران به طور مستقیم به تعهدات الکترونیکی نپرداخته، اما اصول کلی وفای به عهد و قواعد سقوط تعهدات در کنار قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و اسناد بین المللی مانند کنوانسیون ۲۰۰۵، آنسیترال زمینه پذیرش این شیوه نوین را فراهم کرده اند. از منظر فقهی نیز اصل لزوم وفای به عهد قابلیت انطباق با فناوری های نوین را دارد. با این حال فقدان ضوابط روشن در خصوص امنیت داده ها، اعتبار اسناد دیجیتال و ضمانت اجراها لزوم اصلاح و تکمیل نظام حقوقی را اجتناب ناپذیر می سازد.

کلیدواژه ها:

ایفای تعهد ، تعهد مالی ، قرارداد الکترونیکی ، داده ، پیام ، حقوق مدنی ، قانون تجارت الکترونیکی