تفاسیر قضایی از مفهوم و مصادیق «اخلال در نظام اقتصادی کشور»

اخلال در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری شده است، اما به جهت سکوت قانون گذار در تعریف مفهوم اخلال، عدم ارائه ضابطه در تعیین حدود و دامنه اخلال، احراز این بزه با چالش های عمده ای مواجه است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می شود که با توجه به تمثیلی بودن مصادیق ماده ۱ قانون مذکور، چه برداشت هایی از رفتارهای موجد عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور در محاکم وجود دارد؟ این پژوهش ضمن مراجعه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضائی شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی را به همراه تحلیل محتوای پرونده ها، مصاحبه عمیق با قضات و وکلا واکاوی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاسیر قضائی از مصادیق رفتارهای موجد اخلال در نظام اقتصادی کشور متشتت بوده و فاقد ضابطه ای معین و منسجم است و بیشتر بر برداشت های قضات دادگاه های ویژه از دامنه رفتاری اخلال تکیه کرده است. از این رو، بازنگری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار رویه واحد از طریق تفسیر توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قالب صدور رای وحدت رویه در کوتاه مدت امری ضروری است.

کلیدواژه ها:

اخلال در نظام اقتصادی ، رفتار فاقد وصف مجرمانه ، قانون تمثیلی ، تفسیر قضایی ، رویه قضایی