بررسی دستاوردها و چالشهای استفاده از نمایندگان حقوقی در نظام بانکی

وصول مطالبات معوق از وظایف کلیدی بانکها در راستای تضمین سلامت مالی و تداوم فعالیت آنهاست. در شرایط کنونی، بانکها برای این منظور از خدمات وکلای دادگستری بهره می برند. معایب این روش شامل هزینه های نسبتا بالا، تاخیر در پیگیری پرونده ها و گاهی اوقات عدم تخصص وکیل در قوانین مرتبط با بانکداری است. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، فرصت های نوینی را برای نظام بانکی ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف تحلیل دستاوردها و مزایای این قانون تبیین چالش ها و ابهامات پیش رو، شناسایی الزامات اجرای موفق و ارائه راهکارهای عملی برای بهره برداری بهینه از ظرفیت های قانون انجام شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در آن قوانین و مقررات مربوطه به همراه مطالعات تطبیقی سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که استفاده بانک ها از نمایندگان حقوقی داخلی ضمن کاهش هزینه ها به افزایش سرعت وصول مطالبات و بهبود عملکرد منجر می شود. با این وجود، تحقق اهداف قانون گذار مستلزم دسترسی بانک ها به سامانه خودکاری اشخاص حقوقی، پاسخگویی به ابهامات موجود از طریق تدوین آیین نامه مستقل، آموزش نمایندگان حقوقی و بهینه سازی فرآیندها است. بهره گیری از نمایندگان حقوقی در نظام بانکی، ظرفیتی حائز اهمیت برای ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های این نظام ایجاد می کند. لکن، تحقق کامل این امر و نیل به نتایج مطلوب نیازمند همکاری و تعامل سازنده میان نظام بانکی و قوه قضاییه و نیز اصلاح و بهینه سازی فرآیندهای داخلی هر دو نهاد است.

کلیدواژه ها:

نماینده ، حقوقی ، قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ، وصول مطالبات ، حقوق بانکی ، قوه قضاییه