نقض حقوق خصوصی و مسئولیت ناشی از آن با تمرکز بر موازین قضایی

مسئولیت مدنی، به عنوان یکی از تاثیرپذیرترین حوزه های حقوقی متاثر از عرف و شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و اخلاقی است. این انعطاف پذیری موجب می شود تا قانون گذاران کشورها و رویه های قضایی و حقوق دانان، ضرورتهای حقوقی لازم برای برقراری عدالت را از محل ایجاد تحول در این حوزه حقوقی تامین کنند. در حقوق ایران نظام مسئولیت مدنی از یک طرف ادبیات قوی شناخته شده ای در فقه نداشته و از این جهت فاقد مبنایی قوی است و از طرفی ورود قواعد آن از سیستم هایی حقوقی نوشته و کامن لا که در حوزه مسئولیت مدنی مبانی مختلفی دارند موجب شده این نظام حقوقی در کشور ما از آشفتگی بیشتری رنج ببرد. اهمیت بازشناسی نظام مسئولیت مدنی و حمایت از حقوق خصوصی افراد جامعه با تکیه بر موازین و معیارهای قضایی تاکید بر ضرورت حقوق خصوصی در حفظ دستاوردهای فردی و اجتماعی را به وضوح نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، حقوق خصوصی ، تقصیر ، جبران خسارت