مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت در ایران

با توجه به حاکمیت دو جنبه، خصوصی در قالب مسئولیت مدنی و عمومی در قالب مقررات انتظامی یا جزایی بر این رابطه و تفاوت عمیق نظامهای حقوقی در این موضوع تعیین قانون حاکم از اهمیت بسیاری در دعاوی بین المللی برخوردار است و بسته به اینکه چه قانونی بر دعوی حاکم باشد نتایج کاملا متفاوتی به دست می آید. هدف اولیه این قواعد حمایت از کسب و کار سالم و تامین رقابت منصفانه میان رقبا است. در مقابل هدف قواعد آنتی تر است تخصیص درست منابع کارآمدی بهتر، اقتصادی، افزایش ابتکارات و کاهش قیمت است. قواعد حقوق رقابت بر خلاف حقوق مالکیت فکری که به دنبال اعطاء حق انحصاری به دارنده حق مالکیت فکری است، به دنبال جلوگیری از موانع بازار و سودرسانی به مشتریان با تنوع بخشی به تامین کنندگان و عرضه کنندگان کالا، خدمات و تکنولوژی از طریق افزایش رقابت میان این اشخاص است. بر این اساس هدف اولیه و اصلی حقوق رقابت مبارزه با انحصار و پیشگیری از موقعیت های انحصاری است. از منظر حقوق رقابت، انحصار محدودیت و ممنوعیت در بازار قابل تحمل نیست و باید در جهت حمایت از مصرف کنندگان، افزایش کارایی تولید، کارایی تخصصی، کارایی اقتصادی و کارایی ابتکاری با آنها برخورد کرد. این قواعد بیشتر تکیه بر ممنوع کردن اعمال و اقداماتی دارند که به نحوی رقابت را در درون بازار خدشه دار می سازد. نقض این قواعد طیف وسیعی از اقدامات را شامل می شود؛ از جمله افزایش یا تثبیت قیمت مبتنی بر تشکیل کارتل و یا در اختیار گرفتن انحصاری بازار با خارج کردن رقبا از صحنه. با این حال، در جوامع بین المللی و اتحادیه های منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، این هدف تنها مبنای این قواعد نیست، بلکه مقررات حقوق رقابت در کنار تشویق فعالیت های اقتصادی به منظور افزایش بهره وری و رفاه مشتریان به دنبال این است تا کارکردهایی را در جهت اهداف بازار واحد جامعه محقق سازد.

کلیدواژه ها:

قواعد رقابت ، مسئولیت مدنی ، نقض حقوق رقابت