گذری جرم شناختی بر حق دسترسی شهروندان به فضای دورمانی و کارافزارها در پرتو حقوق ایران

در عصر دیجیتال، حق دسترسی به فضای دورمانی و ابزارهای ارتباطی به یکی از بنیادهای حقوق شهروندی بدل شده است. در نظام حقوقی، ایران این حق با چالشهایی از جمله نابرابری، دیجیتال، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت تحمیل کارافزارهای ناکارآمد و نبود شفافیت در سیاستهای فناوری مواجه است. چه ظرفیتها و چالشهایی در سیاست کیفری و حقوق داخلی ایران در قبال حق دسترسی شهروندان به فضای دیجیتال وجود دارد و چگونه میتوان با تکیه بر اصول جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری این حق را تضمین کرد؟ محروم سازی عامدانه از خدمات دیجیتال میتواند نه تنها ناقض حقوق اساسی شهروندان باشد، بلکه در برخی موارد، واجد وصف مجرمانه نیز تلقی گردد. با تحلیل، تطبیقی روشن میشود که کشورهای پیشرفته با شناسایی این حق به عنوان حق بنیادین و به کارگیری رویکردهای حمایتی در سیاست جنایی، موفق به کاهش بزه دیدگی دیجیتال شدهاند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای اسناد تقنینی رویه های قضایی و تحلیل تطبیقی با نظامهای پیشرفته بوده است. برای تحقق عدالت دیجیتال در ایران بازنگری در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری صریح محروم سازی عامدانه دیجیتال، تقویت نظارت قضایی بر تصمیمات فنی و توسعه زیرساختهای امن و غیر تبعیض آمیز ضرورتی انکارناپذیر است. سیاست جنایی نوین باید با محوریت پیشگیری حمایت از گروه های آسیب پذیر و احترام به رضایت آگاهانه کاربر، تنظیم گردد.

کلیدواژه ها:

عدالت دیجیتال ، نابرابری دیجیتال ، مسئولیت کیفری اشخاص ، حقوقی ، جرم زدایی سایبری ، بزه دیدگی دیجیتال