رویکرد حقوقی به امکان سنجی تحقق حوزه عمومی در بستر بی طرفی

ضعف دولت­های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه­حلی که در تلاش است با تامین رویه­های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی­ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی­طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت­ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی­طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش­های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می­سازد.

کلیدواژه ها:

حوزه عمومی ، بی طرفی ، پیوند اصولی ، پیوند آثار