نقد تبصره «۱» ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت مدنی دولت

قانون دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع مسئولیت مدنی دولت در دهه های گذشته چندین بار اصلاح شده است. آخرین بار در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در قالب تبصره «۱» ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفت تا شاید بخشی از ایرادهایی را که به حق، حقوق دانان در این سال ها بدان وارد می کردند را برطرف کرده باشد. بر این مبنا، نوشتار حاضر در پی پرداختن به این سوال برآمده است: چالش های تبصره «۱» ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت مدنی دولت چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، مهم ترین نتایج حاصله از این قرار است: اولا؛ به رغم تلاش قابل ستایش قانونگذار در اصلاح این تبصره، به نسبت اصلاحات سال ۱۳۹۲، همچنان نقدهای جدی به اصلاحیه وارد است. ثانیا؛ بنیان مسئولیت مدنی دولت، همانند اعمال اشخاص خصوصی بر تئوری مسئولیت مبتنی بر تقصیر استوار است. ثالثا؛ قانونگذار در مقام تحریر ماده، از واژگانی استفاده کرده است که درنتیجه آن، نه تنها مرزهای مسئولیت مدنی دولت نتوانسته نسبت به گذشته ایضاح بیشتری پیدا کند بلکه نوعی از خلط مفهوم شناختی در برخی از واژگان به کار برده که مشاهده می شود.

کلیدواژه ها:

ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری ، مسئولیت مدنی دولت ، خسارت ، تئوری مسئولیت مبتنی بر تقصیر