ارزیابی سیاستهای جنایی تقنینی در قبال جرائم رایانه ای

قانونگذار کیفری اهداف خاصی را از وضع سیاستهای کیفری جناحی دنبال می کند، لکن هنگامی که این سیاست ها بدون معیار و ضابطه صورت گیرد نه تنها این اهداف محقق نمی شود بلکه چهره دستگاه عدالت کیفری مخدوش می گردد. بنابراین برای جرم شمردن یک رفتار ضروری است اصول و قواعد حقوق کیفری و اقتضائات خاص یک جرم کاملا رعایت شود. در واقع جرم انگاری از فعل یا ترک فعل کاربران فضای سایبر باید به عنوان آخرین حربه نگریسته شود. «احترام به حریم خصوصی و رعایت موازین حقوق بشری» مقوله مهم دیگری است که برای جرم شمردن یک رفتار در محیط سایبر باید کاملا مورد توجه قرار بگیرد به جهت ویژگی های خاص بزه های رایانه ای. تناسب بین جرم و مجازات و فردی کردن مجازات ضرورتی مضاعف دارد. همچنین با توجه به نوین بودن جرائم رایانه ای، جرم انگاری بدون عنایت به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری از مرحله شناسایی جرم تا تعقیب و دستگیری مجرم و در نهایت اعمال مجازات موجب ناکامی در عمل و لطمه به اقتدار حقوق کیفری می شود. برخی از ویژگی های جرائم سایبری که از یک سو بر ضرورت رعایت دقت و ضابطه در جرم انگاری می افزاید و از سوی دیگر اقتضائات خاصی را در امر جرم انگاری موجب می شود عبارتند از سن و جنس، مجرمان فرامرزی بودن، جرم گستردگی خسارت و بزه دیده. این جرائم پیشرفت سریع و به روز این فناوری و انگیزه و روحیه خاص مجرمان سایبر با توجه به نوین بودن این جرائم و پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری است که علوم مختلف را در شناسایی این جرائم و مجرمین و بزه دیدگان آن به کار گیریم و با یک مبنای علمی دقیق به مقابله با وقوع این جرائم بپردازیم. بنابراین در این مقاله به ارزیابی سیاستهای جنایی تقنینی در قبال جرائم رایانه ای پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

سیاستهای کیفری جناحی ، جرائم رایانه ای