حقوق شهرداری در رویه قضایی مراجع قضایی معاصر

کمیسیون مربوط به دیوان در تصویب منشور ملل متحد به همراه اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تصمیم به گنجاندن تقریبا کامل ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در سند جدید گرفت. اگرچه اظهار شد که «نحوه نگارش این ماده قابل انتقاد است اما در عمل به خوبی عمل کرده و حفظ آن توصیه میشود». بحث مفصلی در مورد منابع حقوق بین الملل انجام نشد و نتیجه گرفته شد که رویه دیوان بین المللی دادگستری به تعریف روشنی از ماهیت و جایگاه آنها در نظم حقوقی بین المللی کمک کرده است نماینده فرانسه توجه را به این واقعیت جلب کرد که اگرچه ماده ۳۸ به خوبی تدوین نشده است اما در زمان داده شده به کمیته حقوقدانان واشنگتن، بهبود آن دشوار خواهد بود. او همچنین تاکید میکند که دیوان بر اساس آن ماده به خوبی عمل کرده است و از نظر او نباید هیچ زمانی را برای بهبود آن تلف کرد تاثیر قانون داخلی بر ایجاد یک هنجار بین المللی، باز هم خارج از جریان اصلی پژوهش بود. این گرایش را میتوان با در نظر گرفتن تغییرات رخ داده در نظم حقوقی بین المللی در آن زمان یعنی تعدد مقرراتی که عمیقا به حوزه هایی که قبلا مختص دولتها بود، نفوذ می کرد. هدف اصلی نشان دادن ضرورت انجام تعهدات بین المللی توسط دولتها بر اساس اصل اولویت هنجارهای بین المللی بود در عین حال تاثیر دادگاههای داخلی بر شکل تعهدات بین المللی به طور فزاینده ای قابل مشاهده بود. نظراتی وجود داشت مبنی بر اینکه تنها پس از تفسیر یک هنجار مشخص توسط دادگاه های داخلی است که میتوانیم دامنه واقعی آن هنجار را به ویژه در رابطه با حقوق اشخاص حقیقی، بررسی کنیم محققان همچنین به این واقعیت توجه کردند که مشابه قبل از جنگ جهانی اول تلاش میشد از موقعیت هایی که دیوان قادر به انجام وظیفه نباشد و یک پرونده خاص علی رغم نقض قانون یا نظم عمومی بین المللی حل نشده باقی بماند، اجتناب شود.

کلیدواژه ها:

حقوق شهرداری ، رویه قضایی ، مراجع قضایی