نقش جامعه شناسی حقوق در ایجاد قطعیت قانونی و تعادل اجتماعی

ضرورت قطعیت قانونی با پیشرفت و تغییرات در زندگی اجتماعی بیش از پیش احساس می شود. این مقاله به بررسی عملکردهای حقوقی در جامعه با رویکردی جامعه شناختی می پردازد تا نشان دهد که قوانین تا چه حد با واقعیت های اجتماعی هماهنگ هستند، آیا از قوانین مدون فاصله دارند یا حتی در تضاد با آنها قرار می گیرند. همچنین این پژوهش به جایگاه قوانین نانوشته ای می پردازد که از سوی جامعه به عنوان مشروع پذیرفته شده اند. تحولات حقوقی از دوران باستان، تاکنون از عصر مدرن تا دوره جهانی شدن، همواره ادامه داشته اند برای دستیابی به عدالت روش ها و رویکردهای مختلفی در جامعه شناسی حقوق مورد استفاده قرار می گیرند. در سال های اخیر این مطالعات به دلیل نیازها و مطالبات، اجتماعی پویایی بیشتری پیدا کرده اند تحقیقات نظری و پژوهش های تجربی به دنبال پاسخگویی به مسائل مربوط به کارآمدی نظام حقوقی در ساختارهای نهادی جامعه هستند. رویکرد جامعه شناسی حقوق، وضعیت اجتماعی را همراه با ساختارها و پدیده های مرتبط مورد بررسی قرار می دهد. این رویکرد بر این اصل تاکید دارد که هدف نهایی قانون ایجاد تعادل در جامعه است و فرآیند شکل گیری آن نیز در درون جامعه رخ می دهد. از این رو، جامعه به عنوان منشا قانون تلقی می شود و حقوق از محیط اجتماعی جدا نیست این مطالعه به رابطه میان تفکر حقوقی و بنیان های اجتماعی آن می پردازد و قانون را به عنوان حوزه ای مستقل و انتزاعی در نظر نمی گیرد. بررسی جامعه شناختی حقوق با بهره گیری از رویکردهای مختلف می تواند نقش مثبتی در درک و توسعه محصولات حقوقی ایفا کند و به ایجاد زندگی مبتنی بر قوانین و مقررات موجود و همچنین افزایش پایبندی اجتماعی به قانون کمک کند.

کلیدواژه ها:

جامعه شناسی حقوق ، قطعیت قانونی ، ساختارهای اجتماعی و حقوقی ، کارآمدی نظام حقوقی