اصول جبران خسارت انتقال مالکیت املاک خصوصی به دولت و نهادهای عمومی

یکی از اصول اساسی و حیاتی در مالکیت قانونی دولت و شهرداریها اصل جبران خسارت به شمار می آید و نقش مهمی در حفظ حق مالکیت خصوصی ایفا میکند واضح است که در فرآیند سلب مالکیت به منظور اجرای برنامه های عمومی باید حداقل هزینه ممکن به بودجه عمومی تحمیل شود و همچنین این اقدام باید با کمترین آسیب به افراد جامعه انجام گیرد ضعفها و نواقص موجود در قوانین نظام اجرایی و گاهی نظام قضایی، مشکلات و چالشهای زیادی را در این زمینه به وجود آورده است. بنابراین شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و پایبندی به آن در چارچوب قوانین مقررات و رویه های اجرایی و قضایی مرتبط، امری ضروری و موثر است. مقاله حاضر به اصول جبران خسارت انتقال مالکیت املاک خصوصی به دولت و نهادهای عمومی با روش توصیفی – تحلیلی می پردازد. نتایج نشان داد که در ابتدا، اصل مشارکت وجود دارد که بر اهمیت درگیر کردن ذی نفعان در تعیین میزان غرامت تاکید میکند و به روشهای توافقی اولویت میدهد. سپس اصل تسریع مطرح است که ضرورت پرداخت غرامت قبل از تملک و همچنین در مهلت معقول و مناسب را مورد تاکید قرار میدهد سومین اصل اصل قابلیت جبران کلیه خسارات و دیگری اصل تعادل است که به بهینه سازی محاسبه غرامت می پردازد. در نهایت، اصل دادرسی ویژه وجود دارد که در صورت عدم توافق، تعیین غرامت را به مراجع قضایی تخصصی واگذار می.کند ارائه معیارهای مطلوب برای اصل جبران خسارت و روشهای موثر ،آن گامی به سوی بهبود نظام جبران خسارت در موارد سلب مالکیت به شمار می آید که کمتر به آنها توجه شده است و میتوان از این اصول در زمینه تقنین تفسیر و اجرای قوانین مرتبط با سلب مالکیت بهره برداری کرد.

کلیدواژه ها:

اصول جبران خسارت انتقال مالکیت املاک ، خصوصی ، دولت ، نهادهای عمومی