تحلیل ماده ۱۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: مطالعه ای در مسئولیت مدنی قهری و نهاد بیمه

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در جلسه علنی ۶ آذر ۱۴۰۱ از سوی مجلس تصویب شد و بعد از رفع ایرادات، در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ اجرایی شد. ماده ۱۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نهاد مسئولیت مدنی قهری را در موارد ابطال معاملات رسمی وارد نظام حقوقی می کند. این مسئولیت، مبتنی بر قواعد عام، اتلاف، تسبیب، غرور و غصب بوده و بدون لزوم وجود رابطه قراردادی میان زیان دیده و عامل بطلان، امکان جبران خسارت را فراهم می سازد. نوآوری این ماده در پیش بینی بیمه مسئولیت ناشی از بطلان معاملات رسمی نهفته است که موجب پیوند میان سازوکارهای سنتی ضمان در حقوق مدنی و نهادهای نوین جبران خسارت می گردد. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تبیین ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مقرر در ماده ۱۳ آن را با قواعد قانون مدنی تطبیق داده و ظرفیت های نهاد بیمه را در تقویت امنیت حقوقی معاملات غیر منقول بررسی می کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، ضمان ، قهری ، بیمه ، بطلان معامله ، معاملات رسمی ، قانون مدنی