قانون ساخت و ساز عمومی در شهرهای عضو اتحادیه اروپا مطالعه تطبیقی اوکراین و آلمان

نظریه اداری و حقوقی آزموده شده و با تجربه آلمان به یکی از پیش نیازهای ایجاد و توسعه شاخه های ملی حقوق عمومی، از جمله قانون ساخت و ساز، عمومی تبدیل شده است. بعد اقتصادی و حقوقی قانون ساخت و ساز عمومی در اوکراین این است که صنعت ساخت و ساز یک بخش تولیدی از اقتصاد است که کارایی و عملکرد موفقیت آمیز آن به مجموعه ای همزمان از عوامل از جمله به ویژه در دسترس بودن و کامل بودن قوانین ساخت و ساز ملی و اداری و رویه ای توسعه نظریه قانون ساخت و ساز، عمومی شفافیت و اعتبار فعالیتهای نهادهای اداری در زمینه ساخت و ساز بستگی دارد. نتیجه گیری مطالعه. نتیجه گیری میشود که شاخه جدید حقوق اداری ویژه ملی – حقوق ساخت و ساز عمومی اوکراین – در سه بعد ماهوی حقوق ساخت و ساز عمومی ملی و پیش نیازهای شکل گیری و توسعه بیشتر آن؛ تجربه اروپایی (خارجی) در تنظیم حقوقی ساخت و ساز عمومی؛ بعد اقتصادی و حقوقی ایجاد آن در اوکراین تجلی می یابد.

کلیدواژه ها:

قانون ساخت و ساز عمومی ، اروپا ، شهرها