تحلیل چالشهای قانونی و رویه قضایی اجرای قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی ابزاری قانونی برای بهبود وضعیت ورشکستگان در ایران با چالشهایی روبروست. قراردادها که برای کاهش تعهدات استفاده می شوند با مشکلات حقوقی در انعقاد و اجرا مواجه اند. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که چالشهای اصلی در این فرآیند ناشی از عدم تقسیم بندی دقیق و روشن انواع قرارداد ارفاقی در قوانین داخلی است. این مسئله باعث ابهام در تفسیر و اجرای قراردادها می شود و ممکن است به بروز اختلافات حقوقی منجر گردد. فقدان نظارت دقیق بر اجرای این قراردادها می تواند به سوءاستفاده و عدم پایبندی طرفین به تعهداتشان منجر شود. از دیگر مشکلات حقوقی که در این زمینه وجود دارد، مربوط به تضمینات اجرایی و اثرات احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهدات است. در بسیاری از موارد، طرفین نسبت به تضمینات قانونی مبهم و ناسازگار با واقعیتهای اقتصادی عمل می کنند که این مسئله خود به تنش ها و مسائل حقوقی جدیدی منجر می شود. در نهایت چالشهای مربوط به تناقض های قانونی و رویه های قضایی نیز از دیگر موانع پیش روی قرارداد ارفاقی در ایران به شمار می آیند. عدم هماهنگی میان قوانین مختلف و رویه های قضائی متفاوت برای کاربران این نوع قراردادها مشکلات و نااطمینانی های جدی ایجاد می کند. با توجه به این چالش ها به نظر می رسد که نیاز به بازنگری و تدوین قوانین جامع و تغییر نگرش نسبت به قرارداد ارفاقی در حقوق ایران به شدت احساس می شود. به این ترتیب توجه به این نکات می تواند به ایجاد فضایی کم رنگ تر از مشکلات حقوقی و اجرای موثرتر این قراردادها کمک نماید.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی تاجر ورشکسته ، طلبکار ، تاجر ، تصفیه بدهی تجاری