تحلیل موانع قانونی و رویه قضایی در مسیر انعقاد قرارداد ارفاقی

این پژوهش به بررسی عمیق چالشهای حقوقی فرآیند انعقاد قرارداد ارفاقی در حقوق ایران می پردازد. قرارداد ارفاقی به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای حمایتی در حقوق تجارت ایران، با هدف ایجاد تعادل بین منافع تاجر ورشکسته و حقوق طلبکاران طراحی شده است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای قضایی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین چالش های حقوقی در انعقاد قرارداد ارفاقی شامل چهار دسته کلی است؛ نخست، ابهامات و تناقضات قانونی، به ویژه در ماده ۴۸۰ قانون تجارت که همزمان شرایط سختگیرانه و مقررات نامشخصی را وضع کرده است؛ دوم، محدودیت های زمانی شدید برای انعقاد قرارداد که تنها در فاصله بین صدور رای توقف تا حکم ورشکستگی امکان پذیر است؛ سوم، عدم شفافیت در تعیین وضعیت طلبکاران و شرایط اعتبار قرارداد؛ چهارم، نبود سازوکارهای حمایتی و نظارتی موثر برای تضمین اجرای عادلانه قرارداد. این پژوهش همچنین به تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی مانند ناامنی های اقتصادی، فشارهای اجتماعی و عدم توازن در قدرت چانه زنی بر روند انعقاد قرارداد می پردازد. در بخش پایانی، راهکارهای عملیاتی شامل بازنگری در قوانین، ایجاد نهادهای میانجیگری تخصصی، تدوین استانداردهای شفاف و برنامه های آموزشی برای ارتقای آگاهی حقوقی طرفین پیشنهاد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اصلاح ساختار حقوقی فعلی با تاکید بر شفاف سازی، مقررات تسهیل فرآیند انعقاد و ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر می تواند کارایی این نهاد حقوقی را به طور چشمگیری افزایش دهد و به تحقق اهداف آن در حمایت از تاجران ورشکسته و حفظ حقوق طلبکاران کمک شایانی نماید.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، تاجر ورشکسته ، طلبکار ، تاجر ، تصفیه بدهی تجاری